بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا العودة إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة في جنوب البلاد، بعد فترة طويلة من العمل من العاصمة السعودية الرياض، في خطوة ينظر إليها باعتبارها اختبارًا حاسمًا لجهود المملكة العربية السعودية لإعادة صياغة استراتيجيتها في اليمن.
وقال
موقع ميدل إيست آي
إن عودة الحكومة تأتي في أعقاب تطورات عسكرية وسياسية أنهت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على عدن، بعد مواجهات أدت إلى تراجع نفوذه في المدينة ومناطق أخرى من الجنوب.
ويقول محللون للموقع الذي لخص ما نشره الموقع بوست إن قدرة الحكومة على العمل فعليًا من داخل الأراضي اليمنية ستكون مؤشرًا على نجاح المسار الذي تدعمه الرياض لإعادة تثبيت مؤسسات الدولة.
وكانت الحكومة قد اضطرت في فترات سابقة إلى إدارة شؤونها من الخارج بسبب التوترات الأمنية والانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، بما في ذلك الصراع مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي سعى إلى فرض واقع انفصالي في الجنوب.
واعتبر محللون للموقع أن عودة الوزراء إلى عدن تمثل أكثر من مجرد خطوة رمزية، إذ تواجه الحكومة تحديات عملية تتعلق بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات الأساسية، واستعادة ثقة السكان المحليين في ظل تدهور اقتصادي حاد وأزمات معيشية مستمرة.
وتسعى السعودية، التي تقود تحالفًا عسكريًا في اليمن منذ عام 2015، إلى تقليص الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين وإعادة توحيدها تحت مظلة الحكومة المعترف بها دوليًا، في وقت تبذل فيه جهودًا دبلوماسية موازية للتوصل إلى تسوية أوسع للنزاع.
ويقول محللون إن نجاح الحكومة في ترسيخ وجودها في عدن سيعزز موقف الرياض في أي مفاوضات مستقبلية، بينما قد يؤدي أي تعثر أمني أو إداري إلى تقويض المسعى السعودي لإعادة ترتيب أولوياتها في اليمن بعد سنوات من الحرب المكلفة.
ووفقا للموقع تبقى الأنظار مركزة على ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تحويل المكاسب السياسية والعسكرية الأخيرة إلى إدارة مستقرة وفعالة على الأرض، في ظل بيئة أمنية هشة ومشهد سياسي لا يزال عرضة للتقلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news