شكا عدد من المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن من تعرضهم لعمليات نقص في مبالغ الحوالات المالية التي يتسلمونها من بعض شركات الصرافة، خاصة عند استلام المبالغ من فئة الـ 200 ريال.
وأوضح المواطنون أن تسلم المبالغ بفئات نقدية صغيرة يجعل من عملية عد المبلغ في مقر الصرافة أمراً شاقاً نظراً لضخامة حجم الرزم، حيث إن رزمة 100 ألف ريال بفئة 200 ريال تتكون من 500 ورقة نقدية.
وقال أحد المتضررين إن العديد من المواطنين يتفاجأون بعد مغادرة المصرف والوصول إلى منازلهم بوجود نقص يتراوح ما بين ألف إلى ألفي ريال في المبلغ الإجمالي، مشيراً إلى أن عدم عد المبلغ فوراً أمام الصراف يضعف موقفهم عند العودة للمطالبة بحقهم، حيث ترفض الشركات غالباً تحمل المسؤولية بعد خروج العميل من الفرع.
وأضاف: "الصراف يضغط عليك لإنهاء المعاملة بسرعة، وبمجرد خروجك من الفرع وتكتشف النقص، تعود لتجد أن الشركة ترفض تحمل المسؤولية بحجة أن المبلغ تم تسليمه كاملاً".
وناشد المواطنون الجهات الرقابية في البنك المركزي بضرورة تشديد الرقابة على شركات الصرافة، مطالبين بتكثيف الحملات التفتيشية وإلزام الشركات بتوفير أجهزة عد نقدي أمام العملاء، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
كما وجه المواطنون نصيحة لعامة الجمهور بضرورة التأكد من سلامة الرزم وعدّها بالكامل داخل محلات الصرافة، مهما استغرق ذلك من وقت، لتجنب الوقوع في هذا النوع من الخسائر المالية.
يُذكر أن مشكلة نقص المبالغ المستلمة من شركات الصرافة باتت ظاهرة متكررة في عدن خلال الأسابيع الأخيرة، وسط دعوات منظمات حقوقية للتدخل العاجل لحماية المواطنين من هذه الممارسات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news