رئيس الوزراء يشدد على تحصيل الايرادات الضريبية والجمركية وإيداعها في البنك المركزي

شدد رئيس الوزراء شائع الزنداني على تحسين الكفاءة الضريبية والجمركية وعملية تحصيلها في سياق ضبط الموارد العامة وإيداعها في البنك المركزي.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي، ورئيس مصلحة الضرائب جمال محمد سرور، وذلك في إطار توجه الحكومة لتعزيز العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الأداء المالي، بما يسهم في زيادة إيرادات الدولة وتجاوز الاختلالات القائمة ومحاربة الفساد. 

واكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة، التي تركز بصورة أساسية على الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية. 

وأوضح أن نجاح مصلحتي الجمارك والضرائب يمثل ركيزة أساسية لأي تحسن اقتصادي ، مشدداً على أهمية ترسيخ العمل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات بوضوح، وتجنب تضارب الاختصاصات، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات بما يعزز النزاهة والشفافية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لرفع مستوى التحصيل، وتحسين الكفاءة الضريبية والجمركية، وضبط الموارد العامة وإيداعها في البنك المركزي، بما يعزز الثقة بالسياسات المالية ويكرس الانضباط المالي، مؤكداً أن الحكومة عازمة على دعم المصلحتين وتذليل الصعوبات التي تواجههما.

واستعرض رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية ، مشيرين إلى تحقيق تحسن ملموس في مستوى الإيرادات رغم التحديات القائمة، إلى جانب تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، بما في ذلك إلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الرقابة على المنافذ، وتطوير أنظمة العمل، والتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة التهريب والحد من التجاوزات.

كما تناول اللقاء سبل تطوير البنية المؤسسية للمصلحتين، وأهمية تحديث الأنظمة التقنية، وبناء القدرات، وتعزيز التكامل مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز كفاءة التحصيل.

ووجّه رئيس الوزراء، وزارة المالية والجهات المختصة بالعمل المشترك لمعالجة التحديات القائمة، واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، مؤكداً أن رئاسة الوزراء ستتابع بصورة مباشرة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاعين الضريبي والجمركي.

وأكد رئيس الوزراء في ختام اللقاء، أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الإيرادات العامة من خلال الأداء المؤسسي الفاعل، بما يمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وترسيخ أسس التعافي الاقتصادي في مختلف المجالات.