الإثنين 02 مارس ,2026 الساعة: 11:05 مساءً
متابعات
أوضحت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني – فرع محافظة أبين، حقيقة ما نشر بشأن "المدينة الاقتصادية" في منطقة العلم، مشيرة إلى أن عددا من المعلومات المتداولة لا تستند إلى أسس قانونية.
وقالت الهيئة، في بيان لها يوم الاحد، إنها تابعت ما تم تداوله إعلاميا حول المشروع، وما صاحبه من لغط وادعاءات وصفتها بـ"المضللة" للرأي العام، مشددة على ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى الجهات المختصة.
ونفت الهيئة صحة الادعاءات التي تزعم قيام المشروع على مساحة (23,000) فدان أو أي مساحات أخرى استناداً إلى أوراق ملكية يدعيها أشخاص أو جهات غير الهيئة العامة للأراضي، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي أساس قانوني أو إداري.
وأضافت أن المساحة المشار إليها تقع ضمن مخططات تابعة للدولة، وتتضمن أراضي ومخططات مصروفة لمواطنين، ولا يمكن التفريط بها أو خلق بؤر توتر جديدة نتيجة محاولات فرض أمر واقع.
وأشارت إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة كانت قد نفت هذه المزاعم رسمياً في يناير 2025م، مؤكدة حينها أن المشروع بالمساحة المدعى بها لم يمر عبر القنوات القانونية المختصة ولم يتحصل على الموافقات الرسمية اللازمة.
وأكدت الهيئة أنه في إطار حرصها والسلطة المحلية على تشجيع الاستثمار المنظم، تم الاتفاق سابقاً – بموجب محضر استثمار موقع من المستثمر ومعمد من الجهات المختصة – على حصر المشروع في نطاق (10) وحدات جوار فقط، وبمساحة إجمالية قدرها (1041) فدان، أي ما يعادل (4373655) متراً مربعاً، مع التأكيد على البدء بمعالجة أوضاع أراضي المواطنين الواقعة ضمن نطاق المساحة كأولوية لا تحتمل التأجيل.
ولفتت إلى أن أي حديث عن مساحات تتجاوز ذلك يُعد مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن باب القضاء مكفول للجميع، سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين أو أي أطراف أخرى، شريطة سلوك الطرق القانونية والرسمية عبر الهيئة وفرعها بالمحافظة أو الجهات القضائية المختصة لإثبات أي حقوق أو مزاعم.
وجددت تأكيدها حرصها الكامل على حماية وصيانة أراضي الدولة من أي عبث أو نهب، وفقاً للقانون، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوز أو تضليل للرأي العام أو الجهات الرسمية، مع احتفاظها بحقها في إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قد نشرت، السبت، خبراً يفيد بقيام وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، ووزير الشباب والرياضة نايف البكري، ومعهما الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، بوضع حجر الأساس لمشروع المدينة الاقتصادية الجديدة بمنطقة العلم.
ووفقاً للخبر، فإن المشروع يتضمن إنشاء مدينة اقتصادية تمتد على مساحة تتجاوز 22 ألف فدان، وتستهدف توفير أكثر من 575 ألف فرصة عمل، وتشمل مناطق صناعية وتجارية ودبلوماسية وأولمبية، إضافة إلى منطقة "الداون تاون" كمركز أعمال، وقناة مائية داخلية لتعزيز الشريط الساحلي وزيادة الجاذبية الاستثمارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news