قدّمت الكاتبة رشا جرهوم قراءة تحليلية لرؤية التجمع اليمني للإصلاح بشأن حل القضية الجنوبية، والتي طُرحت عام 2013 ضمن أعمال مؤتمر الحوار الوطني اليمني، تحت عنوان “القضية الجنوبية: الحلول والضمانات”.
وأشارت القراءة إلى أن رؤية الإصلاح وضعت سقف الحل في إطار الحفاظ على كيان الدولة واستعادة “المضامين السلمية للوحدة”، مع التأكيد على شراكة الجنوب في السلطة والثروة، معتبرة أن جوهر الإشكال يكمن في اختلال التطبيق لا في طبيعة العلاقة السياسية نفسها.
وبحسب التحليل، ركزت الورقة على ملفات الأراضي، والإقصاء الوظيفي، والتقاعد القسري، ونهب الممتلكات، بوصفها مظالم قابلة للمعالجة القانونية والإدارية، غير أنها – وفق القراءة – لم تتناول بعمق مسألة حرب عام 1994 كتحول مفصلي غيّر طبيعة الوحدة بالقوة، ولم تطرح إطاراً متكاملاً للعدالة الانتقالية يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وضمانات عدم التكرار.
وفي جانب الحوكمة، اقترحت الرؤية دولة اتحادية متعددة الأقاليم بنظام برلماني، مع إنشاء مجلس اتحاد إلى جانب مجلس النواب، إلا أن القراءة اعتبرت أن احتفاظ المركز بالملفات السيادية الكبرى كالدفاع والخارجية والموارد السيادية يعزز نمطاً من الفيدرالية المركزية، دون ضمانات دستورية تمنع اختلال التوازن في الصلاحيات أو التمثيل.
كما تناولت القراءة مسألة النظام الانتخابي القائم على القائمة النسبية، مشيرة إلى أن عدم تحديد طبيعتها (مفتوحة أو مغلقة) قد يعزز من دور الأحزاب المركزية، دون معالجة فجوة التمثيل الجنوبي أو توفير ضمانات تحول دون هيمنة عددية دائمة.
وخلصت القراءة إلى أن كثيراً من مضامين رؤية الإصلاح انعكس لاحقاً في مخرجات الحوار الوطني، إلا أن ذلك لم يحسم الجدل حول طبيعة الشراكة السياسية ومصدر السيادة، مؤكدة أن أي تسوية مستدامة تتطلب حسم طبيعة العلاقة السياسية أولاً، وتضمين ضمانات دستورية ملزمة، إلى جانب آليات واضحة للعدالة الانتقالية وترتيبات تمثيلية تضمن التوازن وتحمي حق النقاش الحر دون سقوف مسبقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
