أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وقال سلام، في بيان أعقب جلسة لمجلس الوزراء، إن الدولة اللبنانية ترفض رفضاً مطلقاً أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة، بما يكرّس حصرية السلاح ويعزز سيادتها على كامل أراضيها.
وطلبت الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفق القوانين النافذة.
كما كلّف مجلس الوزراء قيادة الجيش المباشرة فوراً بتنفيذ الخطة المقرّة في جلسة 16 فبراير 2026، في شقها المتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، باستخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان تنفيذها.
وفي سياق متصل، شددت الحكومة على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع إقليمي، مطالبة الدول الضامنة لإعلان وقف الأعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على الأراضي اللبنانية، ومؤكدة التزام لبنان الكامل ببنود الإعلان واستعداده لاستئناف المفاوضات برعاية دولية ومشاركة مدنية.
وكلّف المجلس وزارة الخارجية تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، فيما طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news