وقّعت وزارة المالية، الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لبدء إيداع الدعم الاقتصادي الجديد البالغ 1.3 مليار ريال سعودي، والمخصص لتغطية النفقات التشغيلية وصرف رواتب الموظفين.
ومثّل الوزارة وزير المالية مروان بن غانم، فيما مثّل الجانب السعودي المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر.
ويأتي الدعم امتدادًا للمساندة السعودية المتواصلة لليمن، وتعزيزًا للحوكمة المالية والشفافية ضمن إطار تعاون مؤسسي يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز التعافي المستدام.
وعقب التوقيع، أكد الوزير بن غانم أهمية الدعم في هذه المرحلة للإسهام في انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يمثل استمرارًا للدعم السعودي الذي أسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
كما عبّر عن شكر وتقدير اليمن قيادةً وحكومةً وشعبًا للمملكة على مواقفها الداعمة في مختلف الظروف، فيما جدّد السفير آل جابر تأكيد حرص المملكة على مواصلة دعمها بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والسلام والتنمية في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news