الهيئة العامة للأراضي والمساحة بأبين تحسم الجدل حول مشروع ”المدينة الاقتصادية” وتوجه تحذيراً قانونياً صارماً

أصدر فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة أبين، بياناً توضيحياً مفصلاً وحاسماً، وضع حداً للجدل الواسع الذي أثير خلال الفترة الأخيرة حول مشروع "المدينة الاقتصادية"، مؤكداً بوضوح تام أن جميع الادعاءات المتداولة بشأن ملكية الأرض المقام عليها المشروع عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو إداري.

تفاصيل البيان الرسمي

وجاء في نص البيان الذي نشرته الهيئة عبر قنواتها الرسمية، تأكيد قاطع بأن الموقع المخصص للمشروع يقع ضمن نطاق أراضي ومخططات الدولة المسجلة رسمياً في السجلات العقارية المختصة.

وأوضحت الهيئة أن أي مزاعم بوجود ملكيات خاصة ضمن حدود المشروع لا تملك أي سند قانوني يثبتها، وأن جميع الوثائق الرسمية تؤكد ملكية الدولة للأرض المخصصة للمشروع.

عقود استثمارية موثقة

وكشف البيان عن وجود عقد استثمار رسمي موقع بين الجهات الحكومية المختصة والمستثمر المعتمد، يحدد بدقة المساحة والنطاق الجغرافي للمشروع.

وشددت الهيئة على أن العقد تم إبرامه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وأن أي حديث يدور حول "مساحات إضافية" خارج النطاق المحدد في العقد هو محض تضليل متعمد للرأي العام، ولا يعكس الحقيقة الواقعية للمشروع.

موقف قانوني حازم

وأوضحت الهيئة أن الترويج الإعلامي والبيانات المنشورة من قبل الأطراف المعارضة لا ترتب أي أثر قانوني، مؤكدة أن إثبات الحقوق له أماكنه المختصة والطرق الرسمية المعتمدة فقط، وليس عبر الحملات الإعلامية أو البيانات الصحفية.

وأشارت إلى أن الجهات القضائية هي المختصة وحدها في الفصل في أي نزاع يتعلق بملكية الأراضي.

تحذير من التجاوزات

ولم يكتفِ البيان بالتوضيح، بل تضمن تحذيراً صريحاً بأن الهيئة لن تتهاون في حماية أراضي الدولة من أي اعتداء أو استغلال غير قانوني.

وأعلنت الهيئة عن اعتزامها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحق كل من يحاول تضليل الرأي العام أو تجاوز الأنظمة المتبعة في التعامل مع أراضي الدولة.

رسالة للجمهور

واختتمت الهيئة بيانها بعبارة واضحة وجهتها للرأي العام: "إن باب القضاء يظل مفتوحاً أمام الجميع، والفيصل في أي نزاع يتعلق بالأراضي هو القانون والإجراءات الرسمية المعتمدة بعيداً عن الضجيج الإعلامي."

خلفية عن المشروع

يُذكر أن مشروع "المدينة الاقتصادية" بمحافظة أبين يعد أحد المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تهدف إلى تنمية المحافظة وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وقد أثير حولهُ جدل واسع في الفترة الأخيرة حول ملكية الأرض المقام عليها، مما استدعى تدخل الهيئة لتوضيح الحقائق ووضع حد للإشاعات المتداولة.

التزام بالشفافية

وأكدت الهيئة في ختام بيانها التزامها الكامل بمبدأ الشفافية في التعامل مع جميع المشاريع الاستثمارية، مشددة على استعدادها لتقديم جميع الوثائق والمستندات الرسمية للجهات المختصة لإثبات صحة ما ورد في بيانها.