وقعت الحكومة اليمنية، الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية دعم اقتصادي جديد مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة مليار و300 مليون ريال سعودي (نحو 346 مليون دولار)، مخصصة لتغطية عجز الموازنة العامة وتمويل صرف مرتبات موظفي الدولة.
وتأتي هذه المنحة، التي وقعها وزير المالية اليمني مروان بن غانم، وعن الجانب السعودي السفير محمد آل جابر بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إقرار موازنة عام 2026، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات.
وقال وزير المالية اليمني إن هذا الدعم يمثل امتداداً للمواقف السعودية المساندة لليمن، وسيسهم بشكل مباشر في انتظام صرف الأجور والرواتب للسلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، مؤكداً مواصلة الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتحسين كفاءة الإيرادات.
من جانبه، أكد السفير السعودي محمد آل جابر حرص المملكة على مواصلة دعم اليمن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أن الدعم يأتي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مسار التعافي الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news