وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية للبدء في إيداع دعم اقتصادي بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السعودية، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية ورواتب القطاع العام.
ومثّل جانب وزارة المالية الوزير أ. مروان بن غانم، فيما مثّل البرنامج السعودي المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الحوكمة المالية والشفافية ضمن إطار متكامل من التعاون المؤسسي، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وترسيخ مسار التعافي المستدام في اليمن.
وبحسب البيان، سيسهم الدعم في معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب انعكاساته الإيجابية على انتظام صرف الرواتب، وتحسين القوة الشرائية للأسر، وتنشيط الأسواق التجارية. كما يُنتظر أن يعزز قدرة المؤسسات الحكومية على مواصلة تقديم الخدمات، ويخفف من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن دعم احتياطيات النقد الأجنبي والمساهمة في تحقيق قدر من التوازن المالي واستقرار الاقتصاد الكلي.
ويأتي هذا الدعم امتدادًا لسلسلة المساهمات الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة العربية السعودية، والتي شملت ودائع ومنحًا للبنك المركزي اليمني، ومنح مشتقات نفطية، إضافة إلى مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي، شكلت إحدى الركائز الأساسية لدعم التعافي الاقتصادي.
كما يتضمن دعم البرنامج مسارًا متكاملًا لبناء القدرات المؤسسية، انطلق منذ منتصف عام 2021، واستهدف عددًا من الجهات الحكومية، من بينها وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية، بهدف تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتمكين المؤسسات من تقييم احتياجاتها وتطوير أدائها وفق أفضل الممارسات، بما يدعم جهود الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news