المخاطر تعود للبحر الأحمر مع تهديدات الحوثيين والحرب مع إيران وفزع اقتصادي واسع (ترجمة خاصة)

قال موقع جي كابتن المهتم بالتطورات البحرية إن جماعة الحوثي اليمنية أعطت إشارات قوية باستئناف هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على أهداف داخل إيران، مما أعاد توترًا حادًا إلى أحد أهم ممرات التجارة العالمية وأثار تحذيرات من تصعيد أوسع في الأمن البحري الدولي.

وبحسب إثنين من المسؤولين الحوثيين تحدثوا لوسائل إعلام دولية شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، فإن الحركة اليمنية المدعومة من إيران قررت إعادة تشغيل عمليات الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد حركة النقل البحرية في البحر الأحمر ومحيط خليج عدن استجابة للعملية العسكرية الأميركية–الإسرائيلية ضد إيران.

وقال المسؤولان إن القرار الحوثي يأتي بعد توقف واسع في الهجمات استمر نحو ثلاثة أشهر ونصف منذ منتصف نوفمبر 2025، عندما انتهت حملة هجمات سابقة على ممرات الملاحة البحرية في أعقاب وقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ ذلك الحين لم تسجل هجمات صواريخ أو طائرات مسيرة مؤكدة ضد سفن تجارية منسوبة إلى الحوثيين، لكن التصريحات الأخيرة تشير إلى نهاية الهدوء النسبي في واحد من أهم طرق الشحن العالمية.

وفقاً للمادة التي أوردها موقع (

gCaptain

)

المتخصص في الشؤون البحرية

وترجمها الموقع بوست فإن القيادات العسكرية للحوثيين أصدرت إشارات واضحة حول نيتها توسيع نطاق العمليات لتشمل ما يسمونه "المرحلة الخامسة" من التصعيد. ولا يقتصر هذا التهديد على البحر الأحمر وخليج عدن فحسب، بل يمتد ليشمل استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها في المحيط الهندي وربما البحر المتوسط.

تشير الإحاطات إلى أن الحوثيين يخططون لاستخدام "زوارق مسيرة" (

USVs

) انتحارية أكثر تطوراً، قادرة على حمل رؤوس حربية أكبر والوصول إلى أهداف بعيدة المدى، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية المضادة للسفن.

ويربط المحللون توقيت هذه التهديدات بالضربات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيرانية، حيث تسعى طهران عبر وكلائها الإقليميين إلى ممارسة ضغوط قصوى على التجارة الدولية لإجبار المجتمع الدولي على كبح جماح التحركات الإسرائيلية.

وأدى هذا الوعيد الجديد إلى حالة من الاستنفار في قطاع النقل البحري، حيث لا تزال كبرى شركات الشحن (مثل ميرسك وهاباج لوييد) تعتمد مسارات بديلة عبر "رأس الرجاء الصالح".

وحذر خبراء من أن أي تجدد للهجمات سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أقساط تأمين مخاطر الحرب، وزيادة تكاليف الشحن، مما ينعكس سلباً على أسعار السلع عالمياً.

وتضع هذه التهديدات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة (عملية حارس الازدهار) تحت الاختبار، حيث يتساءل مراقبون عن مدى فعالية الضربات الدفاعية الاستباقية في ردع قدرات الحوثيين المتنامية.

وردت جمعيات صناعة النقل البحري بسرعة على ما وصفته بـالتهديد المتجدد، وحذرت الجمعية التي تعد أكبر جمعية لشركات الشحن الدولية من أن السفن المرتبطة بمصالح أميركية أو إسرائيلية قد تواجه مخاطر أعلى إذا استؤنفت الهجمات.

وأشارت الجمعية إلى أن نهج الحوثيين في دورات الهجوم السابقة شمل إصابة سفن لا تحمل أعلامًا أميركية أو إسرائيلية، إما عن عمد أو بسبب خطأ في التحديد، مضيفة أن جميع السفن العاملة في البحر الأحمر والمياه المجاورة قد تتعرض للخطر، حتى لو اعتبرتها محايدة.

وحثت الجمعية مالكي السفن الذين يبحرون في المنطقة على التفكير في تأجيل رحلاتهم أو اللجوء إلى المياه الإقليمية المحمية حيث يُسمح بذلك أو الالتفاف حول الرأس الجيد كبديل، حسب شروط العقود والتأمين وقوانين الدول الساحلية.

وأشارت تحليلات صناعية إلى أن شركات التأمين قد ترفع بسرعة أقساط مخاطر الحرب إذا عادت الهجمات، بعد أن أدت موجات سابقة من الهجمات الحوثية إلى زيادات كبيرة في تكاليف رسوم المرور عبر البحر الأحمر، أحيانًا بمئات الآلاف من الدولارات لكل رحلة.

جاء هذا التحذير الأمني بينما أصدرت

UK Maritime Trade Operations

تحذيرًا السبت يشير إلى نشاط عسكري مكثف في الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز عقب الضربات الأميركية–الإسرائيلية على إيران، محذرة من ارتفاع مخاطر الملاحة التجارية بما في ذلك احتمال حدوث تداخل إلكتروني يؤثر على أنظمة الملاحة والاتصالات.

وأفادت تقارير بأن القوات البحرية الأميركية أبلغت الملاحين بإعلان منطقة تحذير بحري تغطي أجزاء من الخليج، وحثّت السفن التجارية على الإبحار بحذر شديد وتجنب المناطق ذات النشاط العسكري الكثيف حيثما أمكن ذلك، كإجراء وقائي لتقليل خطر الاستهداف غير المقصود خلال العمليات العسكرية الجارية.

ويبقى مضيق باب المندب والبحر الأحمر شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، إذ يمر عبرهما نحو 10–15% من تجارة الشحن البحري في الظروف الطبيعية، مما يجعل أية تصعيدات في المنطقة لها تأثيرات عالمية على سلاسل الإمداد وأسعار الشحن والطاقة.

وخلال الحملات السابقة، اضطرت خطوط الحاويات الكبيرة وناقلات النفط إلى الالتفاف حول أفريقيا، مما أضاف أيامًا على الرحلات وزاد من تكلفة الوقود والانبعاثات.

وحتى مساء السبت، لم يتم تأكيد وقوع ضربات بحرية جديدة بشكل مستقل ربطًا بتصريحات الحوثيين، لكن الجهات البحرية والتجارية في المنطقة رفعت مستويات التهديد وفعّلت بروتوكولات الطوارئ.

وفي حال استؤنفت الهجمات بشكل فعلي، سيواجه مالكو السفن قرارات صعبة بشأن طرق الإبحار، والتزاماتها التعاقدية، وتغطية التأمين ضد مخاطر الحرب، وسلامة الطواقم البحرية. كما من المتوقع أن تتفاعل أسواق الشحن بسرعة مع أي تأكيد لضربات جديدة في مياه المنطقة.

وتشير تقارير استخباراتية

أن التهديد الحوثي لم يعد يقتصر على "المضايقات" الرمزية، بل انتقل إلى محاولة إحداث "إصابات مباشرة" غارقة للسفن.

وتوضح أن استخدام الزوارق المسيرة يمثل التهديد الأكبر حالياً، كونها تتحرك تحت مستوى الرادار ومن الصعب رصدها في البحار الهائجة، وهي قادرة على إحداث ثقوب في هيكل السفينة تحت خط الماء.