أقرّ البوندستاغ تعديلات جديدة على قانون اللجوء ضمن حزمة الإصلاح الأوروبي، تتضمن تشديد إجراءات فحص الهوية وبدء دراسة الطلبات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع إمكانية الترحيل المباشر في حال الرفض. كما تسمح القواعد بإنشاء مراكز إقامة ملزمة تمهيداً لإعادة من رُفضت طلباتهم.
في المقابل، منحت التعديلات طالبي اللجوء حق دخول سوق العمل بعد ثلاثة أشهر فقط من الوصول، بدلاً من ستة أشهر في مراكز الاستقبال. ويأتي ذلك في ظل تراجع ملحوظ بأعداد الطلبات، فيما يحتل العراقيون المرتبة الثالثة بعد السوريين والأفغان وفق بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news