أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر استمرار الدعم المالي المقدم للحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن إجمالي ما قدمته الرياض تجاوز مليار ريال سعودي، في إطار مساندة جهود الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وأوضح آل جابر أن المنحة الأخيرة بلغت 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 347 مليون دولار)، خُصصت لتغطية رواتب موظفي الحكومة اليمنية ومعالجة عجز الموازنة للعام الحالي، لافتاً إلى أن منحة سابقة بقيمة 90 مليون دولار كانت قد وُجهت لتغطية بند الرواتب وسد فجوة تمويلية في موازنة العام الماضي.
وبيّن السفير السعودي أن هذا الدعم يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها المالية، ودعم انتظام التدفقات النقدية، وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة، بما يرسخ الاستدامة المالية ويدعم مسار التعافي في اليمن.
وأشار إلى أن أغلب المشروعات التنموية السعودية المعلنة في اليمن دخلت حيز التنفيذ، موضحاً أن المملكة سبق أن أعلنت عن مشاريع في جنوب اليمن بقيمة 500 مليون دولار، في سياق حرصها على دعم الحكومة اليمنية الجديدة وتحسين أدائها المالي والإداري.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحديات اقتصادية مستمرة تواجهها الحكومة اليمنية، وسط تأكيدات سعودية بمواصلة الدعم بما يعزز الاستقرار ويساند جهود الإصلاح المالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news