أكد الكاتب والناشط السياسي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ أن الدعم المالي الأخير المقدم من المملكة العربية السعودية، والبالغ 1.3 مليار ريال سعودي، يمثل شريان حياة للاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن أثره يتجاوز الأرقام ليصل مباشرة إلى حياة المواطنين اليومية وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح أن هذا الدعم سيسهم في انتظام صرف الرواتب وتغطية النفقات التشغيلية، ما يعيد القوة الشرائية للأسر ويحرّك الأسواق المحلية، حيث ينعكس صرف الرواتب على تنشيط القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومنع حالة الركود الاقتصادي.
وأضاف أن دعم الموازنة سيساعد كذلك في استقرار العملة المحلية عبر تقليل الحاجة إلى طباعة نقد جديد دون غطاء، وهو ما يحدّ من التضخم ويحافظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار إلى أن تمويل النفقات التشغيلية سيضمن استمرار الخدمات الأساسية، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء، ما يمنع تدهور مؤسسات الدولة ويوفر بيئة أكثر استقراراً للنشاط الاقتصادي.
ولفت آل الشيخ إلى أن الأثر بعيد المدى للدعم يتمثل في تعزيز الثقة بالاقتصاد وطمأنة الأسواق، وفتح المجال أمام مرحلة تعافٍ اقتصادي تدريجي، مؤكداً أن المملكة من خلال هذه المبادرة تجدد التزامها بدعم استقرار اليمن باعتباره جزءاً من استقرار المنطقة، مع التركيز على تحسين حياة الإنسان وضمان حقه في العيش الكريم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news