أقرّت اللجنة العليا للموازنات في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026م. ويمثل هذا الإجراء عودة الانتظام المؤسسي للعملية المالية لأول مرة منذ آخر موازنة أُقرت في عام 2019م.
واستند مشروع الموازنة الجديد إلى تقديرات واقعية تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الخانقة، مع التركيز على خمسة محاور ارتكازية:
* انتظام صرف المرتبات والأجور للقطاعين المدني والعسكري.
* تأمين تمويل الخدمات الأساسية وتحسين جودتها.
* دعم شبكات الحماية الاجتماعية لتخفيف المعاناة المعيشية.
* تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات ومكافحة الهدر المالي والفساد.
* ضبط عجز الموازنة ضمن الحدود الآمنة عبر مصادر تمويل غير تضخمية.
وأكد الدكتور الزنداني خلال الاجتماع أن صياغة موازنة عامة في ظل الظروف الراهنة هي رسالة صمود، مشدداً على أن "معركة استعادة الدولة ليست عسكرية فقط، بل هي معركة انضباط مالي وحوكمة مؤسسية". وأوضح أن الموازنة تهدف لبناء نموذج يعيد ثقة المواطن بالدولة، ويعزز موثوقية الحكومة أمام الشركاء الإقليميين والدوليين.
وتضمن المشروع، الذي قدمته وزارة المالية، حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى الربط الوثيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لضمان استقرار العملة، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، وتحديث آليات التحصيل الضريبي والجمركي وتوسيع الأوعية الإيرادية.
وخلص الاجتماع إلى إحالة مشروع الموازنة لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقراره بصورته النهائية، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في التنفيذ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news