أودع العراق خرائط مجالاته البحرية وإحداثياتها الدقيقة لدى الأمم المتحدة، في خطوة لتعزيز موقفه القانوني ودعم حقوقه البحرية، بعد إلغاء المحكمة الاتحادية لعام 2013 اتفاقية خور عبد الله 2012 مع الكويت.
ويأتي ذلك وسط توقع بدعم أميركي، وسط توتر مستمر حول ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 واحتياطيات نفطية وغازية في الأعماق لم يستفد منها العراق سابقاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news