أثارت خطوة تعيين اللواء جلال الربيعي قائداً لقوات الأمن الخاصة في العاصمة المؤقتة عدن موجة من الانتقادات الحقوقية، وسط تحذيرات من انعكاسات القرار على أوضاع حقوق الإنسان ومستقبل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.
وأعرب ما يُعرف بـ"المركز الأمريكي للعدالة" (ACJ) في بيان صادر عنه عن قلقه من القرار، معتبراً أن التعيين لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يحمل أبعاداً حساسة في ظل السياق الأمني والإنساني المعقد الذي تمر به المدينة. وأشار البيان إلى وجود اتهامات سابقة تتعلق بانتهاكات بحق مدنيين، مؤكداً أن تولي شخصيات مثيرة للجدل مناصب أمنية رفيعة دون تحقيقات مستقلة وشفافة يثير تساؤلات جدية حول الالتزام بسيادة القانون.
وأوضح المركز أن توقيت القرار يأتي في ظل غياب مسارات واضحة للمساءلة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، خاصة لدى الضحايا وذويهم الذين يطالبون بكشف الحقائق وضمان العدالة. كما حذر من أن مثل هذه التعيينات قد تقوض جهود العدالة الانتقالية التي تقوم على مبادئ كشف الحقيقة وجبر الضرر ومنع تكرار الانتهاكات.
وأكد البيان أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم على حساب حقوق الضحايا أو تجاوز مطالبهم بالمحاسبة، داعياً الجهات المعنية إلى مراعاة المعايير الحقوقية الدولية وتعزيز الشفافية في القرارات المرتبطة بالمناصب الأمنية الحساسة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه عدن إعادة ترتيب للأجهزة الأمنية ضمن مساعٍ حكومية لتعزيز الاستقرار، وهو ما يضع القرارات الجديدة تحت مجهر المتابعة المحلية والدولية، في ظل تداخل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
