أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، الأربعاء، أن صدور قرارات شطب (6048) وكالة و(947) علامة تجارية مندثرة أو مجمدة، يأتي في إطار تصحيح الاختلالات، وتعزيز الشفافية، وفتح المجال أمام مستثمرين جدد قادرين على الإسهام النوعي في الاقتصاد الوطني.
وأضاف خلال اجتماع موسع، عقد بالعاصمة الموقتة عدن، مع ممثلي بنوك التمويل، أن الوزارة تمضي في تنفيذ إصلاحات جذرية لإعادة تنظيم سوق الوكالات والعلامات التجارية، موضحاً أن الإجراءات الأخيرة جاءت استجابة لشكاوى شركات إقليمية ودولية بشأن تجميد الوكالات والعلامات دون تشغيل فعلي، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في إصلاح السوق، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستثمرين الجادين.
وفي اللقاء الذي خصص لمناقشة آلية بناء شراكة استراتيجية بين القطاع المصرفي ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر، قال الأشول، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الأساليب التقليدية إلى بناء شراكات فاعلة مع بنوك التمويل لدعم الشباب الخريجين والمؤهلين، وتمكينهم من دخول السوق عبر تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر، بوصفهم شركاء في التنمية والاستثمار، لا مجرد ممولين.
وأكد أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تقوم على تمكين الشباب، وتحفيز المبادرات الإنتاجية، وتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
