وزيرة الشؤون القانونية تبحث تسريع إنجاز قضايا الدولة وتعزيز حماية المال العام

رأست وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا خُصص لمناقشة آليات تسريع إنجاز قضايا الدولة، وتعزيز الحماية القانونية للمال العام.

وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي ضم 32 ممثلًا عن الدوائر القانونية وقضايا الدولة في عدد من المؤسسات والهيئات والصناديق العامة، التزام الوزارة بتطوير أداء الإدارات القانونية في مختلف الجهات الحكومية، وتفعيل آليات المتابعة من خلال اللقاءات الدورية والتقارير المنتظمة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتجاوز التحديات التي تعيق عمل الدوائر القانونية والمحامين في القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وثمّنت المقطري، بحضور وكلاء الوزارة لقطاعات الإفتاء والتشريع، والجريدة الرسمية، والرقابة والتوعية، وقطاع قضايا الدولة، الجهود التي يبذلها ممثلو الدوائر القانونية والمحامون المترافعون في قضايا الدولة، رغم ما واجهوه من صعوبات وتحديات خلال الفترة الماضية.

واستعرض المشاركون واقع عمل الدوائر القانونية، والتحديات الميدانية والإجرائية التي تواجههم، بما في ذلك أوضاع مدراء الشؤون القانونية، وازدواجية المهام والصلاحيات، وإشكاليات التراخيص وأتعاب القضايا، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية في قضايا الدولة.

وخرج الاجتماع بعدد من المقترحات والتوصيات لإدراجها ضمن الخطة السنوية للوزارة، أبرزها حصر قضايا الدولة التي يتولاها القانونيون والمحامون، ورفع القدرات والتأهيل في القضايا النوعية، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة على أداء الإدارات القانونية، ومعالجة الإشكاليات القائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب استكمال إنشاء وحدات قانونية في الجهات غير الملتزمة، وتطوير البيئة التشريعية بما يسهم في حماية المال العام ومكافحة الفساد.