عقدت الثلاثاء ،أشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، اجتماعاً تشاورياً موسعاً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، جمعها مع مديري الشؤون القانونية من مختلف الوزارات.
وقد تركز اللقاء حول مناقشة أوضاع الإدارات القانونية في الوزارات والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى البحث في سبل تعزيز أدائها وتطوير دورها المؤسسي.
وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية على أهمية إعادة تفعيل دور وزارة الشؤون القانونية كجهة رائدة وصاحبة الولاية القانونية في الدولة، مشددة على ضرورة أن تلتزم جميع الجهات الحكومية بعدم تجاوز ممثلي الوزارة في كل ما يتعلق بالمسائل القانونية.
كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز فاعلية إدارات الشؤون القانونية، مع التركيز على تعزيز الرقابة على أداء محامي قضايا الدولة.
كما تم التطرق إلى بعض التحديات التي تواجه بعض المدراء في إدارات الشؤون القانونية، إضافة إلى حالات تجاوز ممثلي الوزارة لدورهم، مما يستدعي تعزيز استقلالية العمل القانوني والحفاظ على هيبته المؤسسية.
وشددت المقطري على ضرورة توحيد الجهود القانونية بين الوزارات المختلفة من خلال إعداد أدلة إرشادية موحدة ونماذج قانونية متفق عليها للعقود والقرارات، كما دعت إلى مراجعة القرارات التي تم إصدارها خلال العقد الماضي بهدف تقييمها وتصحيح أي مخالفات قانونية قد تكون قد حدثت، وذلك بما يعزز سيادة القانون والمبادئ التي تقوم عليها الحوكمة الرشيدة.
واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو بناء منظومة قانونية مؤسسية متكاملة، تعتمد على التنسيق المستمر بين الوزارة والإدارات القانونية في كافة الجهات الحكومية، لضمان ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشفافية وحماية المال العام في مختلف مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news