أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الثلاثاء 24 فبراير/ شباط، استمرارها في المتابعة الدورية لضمان كفاءة تنفيذ الآلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة والحفاظ على موارد الدولة، وبين تسهيل حركة التجارة وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والحيوية.
جاء ذلك في اجتماع لها عقد في عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة أحمد غالب، بحضور وزير الصناعة والتجارة، نائب رئيس اللجنة، محمد الأشول، وأعضاء اللجنة، من الجهات ذات العلاقة، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وأهابت بجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضرورة التعاون الكامل في تنفيذ إجراءات وتعليمات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بما يخدم الصالح العام، ويحافظ على الموارد العامة، ويسهم في تعزيز الاستقرار التمويني وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بصورة منتظمة ومستدامة.
وفي الاجتماع، استمعت اللجنة إلى عدد من التقارير المقدمة من الفريق التنفيذي والفريق الاستشاري، إضافة إلى تقرير مصلحة الجمارك، بشأن مستوى تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات في مختلف المنافذ البرية والبحرية، والإجراءات المتصلة بمعاملة بعض الجهات والسلع وآليات التمويل ذات الطبيعة الخاصة.
وأقرت التوصيات المرفوعة من الفريقين التنفيذي والاستشاري للتعامل مع عدد من الموضوعات، بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة عليها، كما أقرت إحالة عدد من القضايا إلى الفريق الاستشاري لدراستها بصورة معمقة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، بما يسهم في الحفاظ على سلاسة الإجراءات وضمان انسياب سلاسل الإمداد دون معوقات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
