طوابير الغاز تمتد من شبوة إلى حضرموت وسط تساؤلات عن مصير الكميات المعلنة

يمن إيكو|أخبار:

تتفاقم أزمة الغاز المنزلي في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية، تزامناً مع شهر رمضان، ما ضاعف معاناة السكان وأعاد مشاهد الطوابير الطويلة أمام نقاط التوزيع ومحطات البيع في عدد من المحافظات، وبينما أعلنت شركة الغاز بمأرب زيادة الحصص التموينية تتصاعد شكاوى المواطنين من حدة الأزمة وغياب المعالجات الفاعلة.

في محافظة شبوة، برزت مديرية ميفعة كإحدى أكثر المناطق تضرراً من الأزمة، حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف لساعات طويلة في طوابير للحصول على أسطوانة غاز لاستخدامها في إعداد وجبات الإفطار، وفق ما نشرته صحيفة “عدن الغد”، ورصده “يمن إيكو”.

ويؤكد سكان محليون أن الأزمة بدأت قبل حلول رمضان واستمرت خلال أيامه الأولى، في ظل شح حاد في الكميات المعروضة لدى الوكلاء ومراكز التوزيع. وبحسب إفادات الأهالي، فإن الحصول على أسطوانة غاز أصبح مهمة يومية شاقة، تعكس اتساع الفجوة بين احتياجات المواطنين والقدرة الفعلية للجهات المعنية على تأمين هذه المادة الأساسية.

أما في محافظة حضرموت، فقد دفعت حدة الأزمة قيادة المحافظة إلى إصدار قرار، اطلع عليه “يمن إيكو”، للتحقيق في ملف التموين والتوزيع، وتشكيل لجنة مختصة لمراجعة كميات الغاز المرسلة إلى ساحل حضرموت خلال الأشهر الماضية، ومطابقة الكميات الواصلة للمحطات مع الحصص المعتمدة من شركة الغاز.

كما كُلفت اللجنة بدراسة آلية لإنهاء ما وصف باحتكار كبار المستهلكين لمادة الغاز، ورفع تقرير بنتائج أعمالها خلال فترة زمنية محددة، في خطوة تعكس حجم الاختلالات التي يشهدها القطاع.

يأتي ذلك في وقت أعلنت الشركة اليمنية للغاز في مأرب، الأحد، عن زيادة كميات الغاز المرسلة إلى عدد من المحافظات، مؤكدة أنها رحلت مئات المقطورات الإضافية خلال الأسابيع الماضية لتغطية الطلب المتزايد في رمضان. غير أن الواقع الميداني في عدد من المحافظات، ومنها حضرموت وشبوة، يوحي بعكس ذلك، إذ ما تزال الأزمة مستمرة والطوابير قائمة، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول مصير تلك الكميات وأوجه الخلل في منظومة التوزيع، وما إذا كانت هناك ممارسات فساد أو تلاعب تقف وراء تفاقم الأزمة.