أعلن وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محسن حيدرة، اليوم الاثنين، وضع خارطة طريق واضحة تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بمشاريع ميناء "بروم" الاستراتيجي في حضرموت، وميناء "قنا" في شبوة، وميناء "قرمة" في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي نعتبره ركيزة أساسية في نشاطنا الملاحي.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي، للوقوف عن كثب على سير العمل وتدارس الخطط المستقبلية لموانئنا الحيوية الذي يمثل الشريان النابض للاقتصاد الوطني.
وقال حيدرة إن "هدفنا ليس مجرد التطوير الإنشائي، بل وجهت بضرورة تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الوطن والمواطن".
وعلى خلفية حادثة احتراق السفينة الأخيرة في ميناء سقطرى، وجه الوزير حيدرة بسرعة توفير أجهزة الأمن والسلامة المتطورة للميناء، مشددا على تفعيل أنظمة الرقابة والتفتيش الصارمة على كافة السفن والبضائع، قائلا: "لن نسمح بأي تهاون يمس بسلامة بيئتنا الملاحية أو أمن موانئنا".
وأكدت حيدرة، على أهمية تسريع وتيرة العمل وتفعيل المنح والاتفاقيات الدولية بتمويل ذاتي أو عبر الشركاء المانحين، مع الالتزام التام بمعايير الشفافية والرقابة.
وعبر حيدرة عن سعادته بما رآه من تفانٍ لدى قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر العربي، مشيدًا بجهودهم مع دعوتهم لمضاعفة العطاء لمواكبة متطلبات النمو المتسارع.
وأكد حيدرة أن وزارة النقل وبدعم من كافة الشركاء، لن تدخر جهداً في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية، تعزز من مكانة اليمن على خارطة التجارة الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news