جدد مجلس القيادة الرئاسي، مساء الاحد، التزام الدولة بالرد الحازم على أي محاولة لتعطيل مؤسساتها الوطنية، والعمل على فتح تحقيق شامل في الأحداث الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض عليها، أو تمويلها، مشيدا باليقظة العالية التي تحلت بها القوات المسلحة والامن، في حماية المدنيين، والممتلكات العامة والخاصة، وصون السلم الأهلي، والسكينة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، مساء الاحد، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضائه، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وسالم الخنبشي، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، ومحمود الصبيحي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عثمان مجلي.
وجدد المجلس تقديره العال لموافقة المملكة العربية السعودية على طلب استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي، معتبرا ذلك مستوى متقدما غير مسبوق في مقاربة القضية الجنوبية، بوصفها قضية عادلة لها ابعادها التاريخية والاجتماعية، تتطلب معالجة منصفة في إطار الدولة، ومرجعياتها الضامنة.
وحذر مجلس القيادة الرئاسي من التفريط بهذه الفرصة التاريخية تحت ضغط الشعارات، أو الحسابات الضيقة، داعيا إلى حماية المكاسب المحققة على الصعيد الأمني والخدمي، والاقتصادي، واخذ العبرة من المغامرات الطائشة للمليشيات الحوثية التي عزلت اكثر من 20 مليونا من أبناء الشعب اليمني، دون رواتب، او فرص للعيش الكريم.
كما جدد مجلس القيادة الرئاسي اشادته بدعم المملكة العربية السعودية السخي للنهوض بأوضاع المحافظات المحررة، و اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية معها، و خصوصية هذه العلاقات الراسخة على أساس الجوار، والمصير المشترك، والأمن المتبادل، مهنئا قيادة المملكة بمناسبة يوم التأسيس، و بما حققته من نهضة شاملة، وتحولات كبرى في مختلف المجالات.
واستمع مجلس القيادة الرئاسي، الى إحاطة موجزة من فخامة الرئيس حول مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، ولقاءاته الثنائية مع عدد من قادة ورؤساء وفود الدول الشقيقة، والصديقة، وصناع القرار، والتي عكست تنامي حضور اليمن كشريك فاعل في قضايا الأمن الإقليمي والدولي.
كما استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى تقرير من رئيس مجلس الوزراء حول الأوضاع العامة في البلاد، والدعم المطلوب للوفاء بالتزامات الحكومة تجاه المواطنين، وتعزيز الثقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين على كافة المستويات.
وتضمن التقرير، مؤشرات أولية بشأن برنامج عمل الحكومة خلال العام الجاري، بالتركيز على القطاعات الخدمية، والأمنية، والحد من وطأة المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية.
وأكد المجلس، دعمه الكامل للحكومة، وتمكينها من ممارسة صلاحيتها الدستورية، والمضي قدمًا في تنفيذ خطة التعافي، وبرنامج الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك التسريع بإعداد مشروع الموازنة العامة، وتحسين الإيرادات، والمضي في جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتنفيذ مشاريع خدمية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
وتطرق الاجتماع لمستجدات التطورات الإقليمية في ظل استمرار تعنت النظام الايراني، ومليشياته المارقة في اليمن والمنطقة تجاه المساعي الجارية لخفض التصعيد، وانعكاسات ذلك على الأمن الوطني والإقليمي، مؤكدا جاهزية الدولة لردع أي تهديدات محتملة، بالتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية، والمجتمع الدولي.
كما ناقش الاجتماع، عدداً من القضايا المدرجة في جدول اعماله، ومستوى تنفيذ قراراته وتوجيهاته السابقة، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news