أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، أهمية تقييم أوضاع السلطات المحلية ووحداتها الإدارية، وتمكينها اقتصادياً وتنموياً وفقاً للتوجهات العامة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وأشار الوزير باسلمة، إلى أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل أفضل، باعتبارها محركاً اقتصادياً فاعلاً في تمكين المجتمعات المحلية.
وأكد الوزير باسلمة، خلال اجتماع ضم نائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود، ووكلاء الوزارة، اهمية منح صلاحيات أوسع للسلطات المحلية التي تثبت كفاءتها من خلال التقييم، وتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية تخدم المجتمع، مع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد، وفقًا للدراسات والبرامج والخطط المطلوب تنفيذها.
وشدد باسلمة، على ضرورة إجراء تقييم شامل لأداء السلطات المحلية في المحافظات، وتحديد نقاط الضعف والأولويات المطلوبة لتنفيذ البرامج التنموية والاستثمارية، والعمل على دعم وتمكين السلطات المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال وزير الادارة المحلية "أن العمل على تعزيز اللامركزية المالية والإدارية للسلطات المحلية يمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع، تمكنها من قيادة التنمية المحلية المستدامة بكفاءة واقتدار".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news