وكلاء الغاز يعترضون على قرار ترشيد تعبئة السيارات في مناطق الحكومة اليمنية

يمن إيكو|أخبار:

هاجم وكلاء توزيع الغاز في مناطق الحكومة اليمنية إجراءات شركة الغاز الأخيرة بتقييد تعبئة الغاز للمركبات، معتبرين أن القرار لا يعالج أزمة توفر الغاز المنزلي بقدر ما ينقل عبء المشكلة إلى الوكلاء في الميدان، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، تابعها “يمن إيكو”.

وأكد وكلاء الغاز أن التعميم الصادر عن الشركة اليمنية للغاز بمأرب يفتقر إلى آليات واضحة للتنفيذ والرقابة، مشيرين إلى أن الشركة لم تقدم حلولاً عملية لضبط عملية التوزيع أو الحد من الاختلالات القائمة في السوق.

وأوضحوا أن اشتراط مرور خمسة أيام بين كل عملية تعبئة للمركبات يبدو شبه مستحيل في ظل غياب نظام إلكتروني موحد يربط بين جميع محطات الغاز. وبحسب الوكلاء، فإن عدم وجود قاعدة بيانات مركزية يعني إمكانية قيام المركبة نفسها بالتعبئة من أكثر من محطة بدون القدرة على تتبعها.

وأضافوا أن طبيعة عمل بعض وسائل النقل، مثل الباصات، تجعل القرار غير واقعي، إذ إن بعضها يستهلك نحو 20 لتراً يومياً، ما يجعل الالتزام بالمدة المحددة بين كل تعبئة وأخرى أمراً صعب التطبيق.

وطالب الوكلاء الجهات المختصة بتبني قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بكميات الغاز المنقولة من منشأة صافر بمأرب إلى المحافظات، داعين إلى نشر بيانات يومية توضح حجم الكميات المرسلة إلى كل محافظة ومحطة مركزية، إلى جانب الإعلان عن الكميات المصروفة من المحطات بشكل يومي. ويرى الوكلاء أن مثل هذه الإجراءات ستتيح متابعة مسار المقطورات المخصصة للغاز المنزلي حتى وصولها إلى المستهلك.

وأشاروا كذلك إلى وجود تفاوت واضح في توزيع الحصص، حيث تعمل بعض المحطات على مدار الساعة لتعبئة المركبات، في حين لا يحصل الوكيل في بعض المناطق، خصوصاً الريفية، إلا على حصة واحدة من الغاز المنزلي خلال الشهر، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان.

وكانت الشركة اليمنية للغاز قد أصدرت تعميماً يقضي بترشيد استخدام الغاز المنزلي عبر تحديد سقف التعبئة للمركبات عند 30 لتراً فقط، مع اشتراط مرور خمسة أيام بين كل عملية تعبئة وأخرى. وأكدت الشركة أن الهدف من القرار هو إعطاء الأولوية لتوفير غاز الطهي للمواطنين، مع التشديد على التزام المحطات بالتعليمات تحت طائلة المساءلة، وهو ما يرى الوكلاء أنه إجراء غير عملي ولا يعالج جذور أزمة الغاز.