مجلس أبين الوطني الجامع يرفض قرارات المحرمي ويحذر من تداعياتها على استقرار المحافظة ويوجه رسالة هامة لمجلس القيادة الرئاسي

عبّر مجلس أبين الوطني الجامع عن قلقه إزاء ما وصفه بالتطورات والمتغيرات المتسارعة في محافظة أبين، محذراً من انعكاساتها المحتملة على وحدة الصف وتماسك النسيج الاجتماعي، ومعلناً رفضه للقرارات العسكرية الأحادية التي اعتبر أنها تمس أمن واستقرار المحافظة.

وقال المجلس، في بيان صادر عنه الأحد، إنه يتابع بقلق بالغ ما يجري، رافضاً ما وصفها بالقرارات العسكرية غير القانونية الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، معتبراً أنها تمثل ـ بحسب البيان ـ استهدافاً ممنهجاً لأبين، ومحاولة لتحويلها إلى ساحة صراع بدلاً من معالجة الاختلالات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح البيان أن تلك الإجراءات تمثل تجاوزاً لصلاحيات مؤسسات الدولة المختصة بالتعيينات والتغييرات العسكرية والأمنية، وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والداخلية، مشدداً على أن القرارات السيادية والعسكرية الكبرى تعد من اختصاص رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأن ما حدث يشكل تقويضاً لمؤسسات الدولة وخروجاً عن التوافقات السياسية القائمة.

كما أكد المجلس رفضه ما اعتبره محاولات للانفراد بالقرار العسكري خارج الأطر الرسمية، داعياً الألوية والوحدات الأمنية في أبين إلى التمسك بموقف موحد يحافظ على استقرار المحافظة ويحول دون أي خطوات قد تؤدي إلى زعزعة أمنها أو الإضرار بنسيجها الاجتماعي.

ووجّه المجلس في بيانه رسالة إلى المملكة العربية السعودية بصفتها قائدة التحالف العربي، داعياً إلى التدخل ومراجعة السياسات التي قد تُفهم على أنها تعمّق الانقسامات، والعمل على توحيد التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن أي محاولات للانفراد بالقرار تمثل، وفق تعبيره، عاملاً مباشراً في تعميق الانقسام المجتمعي، محذراً من تحويل أبين إلى ساحة لتصفية الحسابات أو معالجة أزمات أمنية في مناطق أخرى.