أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، حكماً قضائياً يقضي بتغريم ناشط حقوقي وإجباره على التعهد بعدم توجيه أي انتقاد لمسؤول حوثي متهم بقضايا فساد، في محافظة إب وسط اليمن.
وقال الناشط الحقوقي مرسل الشبيبي، إن محكمة الأموال العامة في محافظة إب، الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي، أصدرت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد حكماً بحقه على خلفية قضية مرفوعة ضده بسبب منشورات انتقد فيها ممارسات فساد.
وأوضح الشبيبي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن الحكم تضمن إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 70 ألف ريال تورد لما يُسمى «خزينة الدولة»، إضافة إلى 200 ألف ريال كتعويض للمدعي، إبراهيم الشامي، المعين من قبل المليشيا مديراً لمكتب الأشغال العامة في المحافظة.
وأشار إلى أن منطوق الحكم شمل إلزامه بحذف جميع المنشورات محل الدعوى، ونشر اعتذار علني على صفحته الشخصية، إلى جانب تقديم تعهد خطي بعدم النشر مجدداً عن المدعي، مع تقديم كفالة تضمن تنفيذ ذلك، لافتاً إلى أنه بادر بتقديم استئناف قانوني ضد الحكم.
وكشف الشبيبي أنه خضع خلال الأشهر الماضية لنحو 20 جلسة تحقيق واستجواب، على خلفية قضايا نشر تتعلق بانتقاده ما وصفه بحالات فساد واسعة في مكتب الأشغال بمحافظة إب، لا سيما ما يتصل بالتلاعب بمخططات الشوارع، في خطوة اعتبرها مراقبون تضييقاً متزايداً على حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرة المليشيا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news