كشف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، عن ملامح خارطة طريق جديدة تهدف إلى تحويل المدينة إلى بيئة اقتصادية مستقرة ومحيدة عن الصراعات السياسية، مؤكداً أن زمن التهاون الإداري والأمني قد ولى.
وأعلن المحافظ في لقاء موسع ضم نخبة من الإعلاميين والناشطين، أن قرار نقل القوات العسكرية إلى خارج نطاق العاصمة عدن هو قرار "سيادي وحاسم" ولا تراجع عنه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية في مشروع ترسيخ مدنية العاصمة واستعادة وجهها الحضاري، بما يضمن إنهاء المظاهر المسلحة وتأمين مناخ آمن للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وفي رسالة شديدة اللهجة لمسؤولي المؤسسات الحكومية، وضع المحافظ الجميع تحت مجهر الرقابة، حيث حدد 3 أشهر فقط كفترة اختبار لتقييم أداء كافة القيادات الإدارية.
وأكد شيخ، أن البقاء في المنصب سيكون حليفاً لمن يحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة لا تتسع للمقصرين أو العاجزين عن مواكبة عجلة التنمية.
وحول ملف الحقوق والحريات، رسم المحافظ خطاً فاصلاً بين "السلمية" و"الفوضى"، موضحاً أن ساحة العروض ستظل مساحة مفتوحة ومحمية بقوة القانون لممارسة الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. وفي المقابل، شدد على أن السلطة المحلية لن تتهاون مطلقاً مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو المساس بالمؤسسات السيادية واقتحامها تحت أي ذريعة.
واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى للمرحلة الراهنة هو "تحييد عدن" عن التجاذبات السياسية والعسكرية، والتركيز على جعلها قطباً اقتصادياً جاذباً للاستثمارات، بما ينعكس إيجاباً على حياة السكان ويوفر فرص عمل مستدامة للشباب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news