الإفراج عن محتجزين لدى المقاومة الوطنية بعد سنوات من الاحتجاز دون أحكام قضائية

فرجت قوات المقاومة الوطنية، التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي، عن عدد من المحتجزين لديها، بعد فترات احتجاز طويلة، كانوا قد وُجهت إليهم اتهامات بالتعاون مع جماعة الحوثيين، وفق ما أفادت به مصادر محلية وإعلامية.

وقالت مصادر مطلعة إن بعض المفرج عنهم ظلوا رهن الاحتجاز لمدة وصلت إلى ثلاثة أعوام أو أكثر، دون صدور أحكام قضائية معلنة بحقهم، مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء ينحدرون من مناطق تقع تحت سيطرة القوات ذاتها، وأن بعضهم جرى توقيفه من منازله في فترات سابقة.

وبحسب المصادر، شملت قائمة المفرج عنهم كلاً من صلاح الحمادي من مديرية المواسط، وعبدالله عوض درويش من مديرية موزع، ومحمد منصور من مدينة المخا.

من جانبه، أفاد إعلام المقاومة الوطنية بأن الإفراج جاء ضمن مبادرة إنسانية شملت 22 سجينًا معسرًا، إضافة إلى خمسة أشخاص قال إنهم «انخرطوا سابقًا في التعاون مع مليشيا الحوثي»، قبل اتخاذ قرار الإفراج عنهم.

وأثار القرار ردود فعل متباينة في أوساط ناشطين ومواطنين، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنها تظل محدودة، منتقدين ما وصفوه باقتصار العفو على عدد قليل من المحتجزين ذوي القضايا الأمنية، في ظل مطالبات بتوسيع نطاق الإفراجات وتسوية ملفات بقية المحتجزين وفق إجراءات قانونية واضحة.