وزير الكهرباء يصدر قراراً يُلزم فروع المؤسسة بتوريد الإيرادات إلى الحساب المعتمد قانوناً

في إطار جهود إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الانضباط المالي، أصدر وزير الكهرباء، عدنان الكاف، توجيهاً ملزماً لكافة فروع المؤسسة العامة للكهرباء يقضي بالتوريد الحصري للإيرادات إلى الحساب المعتمد قانوناً، بما يضمن توحيد مسار الموارد المالية وإخضاعها للرقابة الرسمية.

ويهدف القرار إلى تنظيم عملية التحصيل والتوريد، ومنع أي تصرفات خارج الأطر القانونية، في خطوة تسعى إلى تعزيز الشفافية وترسيخ قواعد الحوكمة داخل المؤسسة، إلى جانب رفع مستوى الانضباط الإداري والمالي في مختلف الفروع.

وأكدت مصادر في قطاع الكهرباء أن الالتزام الصارم بالتوريد إلى الحساب القانوني يمثل إجراءً محورياً في معالجة الاختلالات المالية السابقة، ويعكس توجهاً واضحاً نحو حماية المال العام وضبط الإيرادات بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

ويرى مختصون أن القرار يشكل قاعدة أساسية لأي إصلاحات لاحقة في القطاع، إذ إن انتظام الدورة المالية وضبط الموارد يعدان مدخلاً رئيسياً لتطوير البنية التحتية وتعزيز استدامة الخدمة.

ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة لسلسلة من الإجراءات المكملة الرامية إلى دعم الاستقرار المالي للمؤسسة، وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة ويكرس نهج الإدارة الرشيدة في إدارة موارد القطاع.