أكدت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، أن التعبير السلمي حق مكفول دستورياً، شريطة الالتزام بالقوانين وعدم الإخلال بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات للخطر.
وأوضحت، أن دعوات التحريض خلال الأيام الماضية أفضت إلى حشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق، صباح الخميس 19 فبراير، تخلله قطع طرقات واعتداءات على رجال الأمن، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تفريقهم دون إصابات.
وأضافت أن عناصر مسلحة عادت مساء اليوم ذاته للتجمع ومحاولة تنفيذ أعمال تخريبية واستهداف قوات الأمن، ما استدعى تدخل الأجهزة المختصة لحماية المنشآت السيادية والحفاظ على الأمن.
وشددت اللجنة على أنها ستطبق القانون بحق كل من يثبت تورطه في التحريض أو أعمال الفوضى، مؤكدة بدء لجان التحقيق عملها لتحديد العناصر المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة والحفاظ على استقرار العاصمة المؤقتة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news