الجمعة 20 فبراير ,2026 الساعة: 05:00 صباحاً
متابعات
أعلنت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن إحباط محاولة اقتحام مقر إقامة الحكومة، متهمةً فلول المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا بالوقوف وراء التحركات، ومؤكدةً أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية.
وقالت اللجنة، في بيان صادر فجر الجمعة، إن الحق في التعبير السلمي مكفول دستوريًا وتحترمه الدولة وتحرص على حمايته، شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين وعدم المساس بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.
وأوضحت أن دعوات التحريض وإثارة الفوضى خلال الأيام الماضية، بهدف عرقلة عمل الحكومة، تُوِّجت بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح الخميس 19 فبراير، حيث أقدمت على إثارة الشغب وقطع الطرقات والاعتداء على رجال الأمن والمصالح العامة، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفريق التجمع دون تسجيل أي إصابات.
وأضافت أنه في مساء اليوم ذاته عاودت عناصر مسلحة ومحرضة على الفوضى التجمع مجددًا، وحاولت التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية. وأكدت أنه رغم التزام الأجهزة الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس، فإن إصرار تلك العناصر على تجاوز الخطوط الحمراء، من خلال استهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق، شكّل، اعتداءً منظمًا ومعدًا له مسبقًا، ما اضطر القوات إلى التدخل وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن والاستقرار.
وحذرت اللجنة الأمنية كل من تسول له نفسه العبث بأمن العاصمة، مؤكدةً أنها “ستضرب بيد من حديد”، ولن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في دعم أو تحريض المظاهر المسلحة، مشيرةً إلى أن لجان التحقيق باشرت أعمالها وتم تحديد العناصر المحرضة، وسيُعلن عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما دعت اللجنة الأمنية الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية، ونصح أبنائهم بعدم الانجرار خلف ما وصفته بدعوات مشبوهة تقف وراءها جهات مدعومة من الخارج، تسعى إلى زعزعة السكينة العامة وتعطيل مسار الاستقرار في عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news