اللجنة الأمنية في عدن تكشف تفاصيل ما حدث من إقتحام لقصر معاشيق

حذرت اللجنة الامنية بالعاصمة المؤقتة عدن، كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن عدن..مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد، ولن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه بأعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية.

وأكدت اللجنة في بيان لها ، انها ستحاسب وتلاحق كل من تورط في الدعم والتحريض على المظاهر المسلحة، وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وان لجان التحقيق قد بدأت عملها وتم تحديد العناصر المنفذة والمحرضة وسيتم الاعلان عن اسمائهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وقالت اللجنة "ان دعوات التحريض وإثارة الفوضى والتعبئة الخاطئة خلال الأيام الماضية بهدف عرقلة عمل الحكومة، تْوجت بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح الخميس 19 فبراير، وإثارة الشغب وقطع الطرقات واعتداءات على رجال الامن والمصالح العامة الا ان أجهزة الأمن عملت على تفريق التجمع دون أي إصابات".

واضافت اللجنة " انه في وقت لاحق قامت عناصر مسلحة ومحرضة على الفوضى بالتجمع مرة اخرى، وحاولت التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، وعلى الرغم من التزام الأجهزة الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس، إلا أن إصرار تلك العناصر على تجاوز الخطوط الحمراء، من خلال استهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق، شكّل اعتداءً منظماً ومعداً له مسبقاً، الأمر الذي اضطر الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن والاستقرار".

وأكدت اللجنة الأمنية، أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، وتحترمه الدولة وتحرص على حمايته، شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين، وعدم المساس بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.

ودعت اللجنة الأمنية، جميع الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية، ونصح أبنائهم بعدم الانجرار خلف أي دعوات مشبوهة تقف وراءها جهات مدعومة من الخارج، تسعى لزعزعة السكينة العامة، ونشر الفوضى، ومحاولة تعطيل مسار البناء والاستقرار الذي تنشده العاصمة المؤقتة عدن وأهلها.