الخميس 19 فبراير ,2026 الساعة: 09:05 مساءً
قال رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، إن حكومته أعدت برنامجاً تنفيذياً قصير المدى يركز على تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وذلك خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن منذ أدائها اليمين الدستورية.
وذكر الزنداني أن الحكومة الجديدة، التي نالت ثقة القيادة السياسية، مطالبة بتقديم “نموذج مختلف في الأداء والنتائج”، وفق توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مشدداً على ضرورة تحويل هذه التوجيهات إلى خطط تنفيذية بجدول زمني ومؤشرات أداء واضحة بهدف استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأضاف أن الحكومة ستعطي أولوية لتحسين الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وانتظام صرف رواتب موظفي الدولة، ودعم استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وحماية العملة الوطنية، مع العمل على إقرار موازنة عامة لعام 2026 “واقعية” سيتم الإعلان عنها قريباً للمرة الأولى منذ سنوات.
وقال الزنداني إن البرنامج الحكومي سيركز أيضاً على كبح التضخم وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، بحيث ينعكس أي تحسن في سعر صرف العملة على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب اتخاذ إجراءات لضبط الموارد العامة وتعزيز الانضباط المالي والإداري.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على توحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وإخراج المعسكرات من المدن وإسناد المهام الأمنية للأجهزة المختصة، فضلاً عن تحسين الإيرادات العامة وإيداعها في البنك المركزي ووقف الجبايات غير القانونية، مع تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة لمكافحة الفساد.
وأكد رئيس الوزراء أن حكومته ملتزمة بخيار الحل السياسي لإنهاء الصراع في اليمن، مع الاحتفاظ بما وصفه “الخيارات المشروعة” لاستعادة مؤسسات الدولة في حال تعثر مسار التسوية، مشيداً بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة ومسار السلام.
كما شدد على أن الحكومة ستعمل من داخل البلاد ولن يكون هناك تواجد دائم لأي من أعضائها في الخارج، في إطار توجه لتعزيز حضور الدولة على الأرض وتحسين الأداء التنفيذي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news