أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، أن الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً لتعزيز الأمن والاستقرار، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية وترسيخ السلم المجتمعي وتوفير الخدمات، مؤكداً أن تحقيق ذلك مرهون بتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية، ودعم المواطنين للمسار الوطني الجامع بما يعزز حضور الدولة ويخدم مستقبل البلاد واستقرارها ويصون مصالح الشعب.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء عقب نيل الحكومة ثقة القيادة السياسية وأدائها اليمين الدستورية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تزامن انعقاد المجلس مع حلول شهر رمضان المبارك، بما يحمله من معانٍ تتصل بتعزيز المسؤولية العامة ومراجعة الأداء وترسيخ قيم التضامن، مقدماً التهاني للشعب اليمني، ومعرباً عن تطلعه لأن تعود هذه المناسبة وقد تحقق الأمن والاستقرار واستعادت الدولة سلطتها على كامل الأراضي اليمنية.
وأوضح الزنداني أن الحكومة، وهي تعقد اجتماعها الأول، تضع في صدارة أولوياتها توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، التي شددت على ضرورة إحداث تحول نوعي في الأداء والنتائج، وبناء نموذج حكومي مختلف يستعيد ثقة المواطنين ومؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن هذه التوجيهات ستُترجم إلى خطط تنفيذية واضحة بجداول زمنية ومؤشرات قياس دقيقة.
وأكد أن العلاقة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وبقية سلطات الدولة تقوم على التكامل الدستوري والمسؤولية المشتركة، بما يضمن وحدة القرار السياسي وانسجام الأداء التنفيذي، باعتبار ذلك أساساً لاستقرار مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطنين.
وأشار إلى أن بناء سلطة الدولة بمضامين جديدة يمثل محوراً رئيسياً في عمل الحكومة، من خلال استعادة مؤسساتها وتعزيز قدراتها السيادية، ومواجهة المشروع الانقلابي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لما يشكله من تهديد وجودي لليمن وأمنه ووحدته واستقراره.
وثمّن رئيس الوزراء الدور المحوري لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى جانب المجتمعين الإقليمي والدولي، في دعم الشرعية الدستورية ومساندة جهود استعادة الدولة ودفع مسار السلام الشامل وفق المرجعيات المتوافق عليها وقرارات الشرعية الدولية، مجدداً التأكيد على التزام الحكومة بخيار الحل السياسي، مع احتفاظ الدولة بكامل خياراتها المشروعة في حال استمرار تعنّت ميليشيات الحوثي ورفضها الانخراط في حلول عادلة.
وتناول الزنداني ملابسات تشكيل الحكومة، موضحاً أنه جاء في أعقاب نجاح الدولة في فرض سيادتها على المناطق المحررة، وتجنب الانزلاق إلى صراعات داخلية، بفضل وحدة موقف مجلس القيادة الرئاسي والدعم المباشر من تحالف دعم الشرعية، مؤكداً أن ما تحقق يمثل انتصاراً للدولة ومؤسساتها وسيادتها، وليس مكسباً لطرف على حساب آخر.
وعبّر باسم الحكومة عن تقديره العميق للدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني وحكومته، مؤكداً أن مواقفها تنسجم مع القانون الدولي ومصلحة اليمن وأمن المنطقة.
كما أعرب عن ثقته بأن الحوار الجنوبي–الجنوبي، برعاية سعودية، سيفتح آفاقاً حقيقية لمعالجة القضية الجنوبية استناداً إلى إرادة أبناء الجنوب، داعياً إلى تجاوز ممارسات الماضي وترسيخ ثقافة التصالح والتسامح ونبذ التخوين والاحتراب، والتركيز على مواجهة الخطر الحقيقي المتمثل في الميليشيات الحوثية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على احترام الحقوق وإعلاء سيادة القانون، وضمان المساواة بين المواطنين دون إقصاء أو استهداف، مشدداً على رفض أي دعوات للفوضى لما لها من آثار سلبية على الأمن والاستقرار ومصالح الدولة والمجتمع.
وأعلن إعداد برنامج حكومي تنفيذي حتى نهاية العام، يتضمن أولويات محددة ومؤشرات أداء واضحة، ويركز على تحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضبط الموارد العامة، وترسيخ الانضباط المالي والإداري.
وأوضح أن الحكومة ستعطي أولوية لكبح التضخم، وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، ودعم استقلالية البنك المركزي، وحماية العملة الوطنية، مع إقرار موازنة واقعية للعام 2026 سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأشار إلى أهمية انعكاس تحسن سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات، من خلال تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب، حمايةً للمستهلك وتعزيزاً لثقة المواطنين.
كما أكد العمل على توحيد القرار العسكري والأمني، وإخراج المعسكرات من المدن، وإسناد المهام الأمنية للأجهزة المختصة، إلى جانب تحسين الإيرادات وإيقاف الجبايات غير القانونية، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة لمكافحة الفساد وإلزام الوزارات بالشفافية.
وشدد على تعزيز العلاقة مع السلطات المحلية ودعمها للاضطلاع بمسؤولياتها في تحسين الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية، مستعرضاً ما تحقق خلال الأسابيع الماضية من تحسن نسبي في بعض الخدمات الأساسية وسعر العملة، نتيجة إجراءات منضبطة ودعم سعودي، مع التأكيد على تحويل هذه المعالجات إلى حلول مستدامة.
وأكد الزنداني أن الحكومة ستمنح الكفاءات الشابة فرصاً حقيقية للمشاركة في الإدارة وصناعة القرار، وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع المسؤولية، باعتبار ذلك ضرورة تنموية ووطنية.
وتعهد بأن يكون وجود الحكومة على الأرض وبين المواطنين، دون أي تواجد خارجي لأعضائها، مع وضع ضوابط صارمة للمشاركات الخارجية، مطمئناً المواطنين بأن المرحلة المقبلة، بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، ستكون مرحلة انطلاق نحو البناء والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.
وناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأولويات القصوى للعمل الحكومي، مؤكداً التزامه بتحسين الخدمات وصرف الرواتب بانتظام، ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية لفرض النظام وسيادة القانون، والعمل بروح الفريق الواحد، مع التشديد على تحويل عدن إلى نموذج فعلي للدولة القادرة على تقديم الخدمات وتحقيق التعافي الاقتصادي وترسيخ هيبة مؤسسات الشرعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news