إشراق المقطري: الانتهاكات في اليمن جرائم حرب وملاحقتها تبدأ بالقضاء الوطني

استضافت قناة المهرية الوزيرة الجديدة للشؤون القانونية إشراق المقطري في أولى حلقات برنامج "20 دقيقة" الرمضاني لمناقشة ملاحقة مرتكبي الانتهاكات التي شهدها اليمن أثناء نفوذ الإمارات وميليشياتها. 

وأكدت المقطري أن حضور النساء في الحكومة الجديدة استحقاق طبيعي، مشيرة إلى أنه يعزز قيادة الوزارات المفصلية مثل التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الدولة لشؤون المرأة.

وأشارت إلى لقاءاتها مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذين أعربوا عن التزامهم بتذليل الصعوبات أمام الوزيرات، معتبرة ذلك خطوة لاستعادة مؤسسات الدولة وسيطرتها على التراب اليمني كاملاً.

وتحدثت عن أداء مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، متوقعة توافقاً أفضل ينهي الانقلاب الحوثي منذ 2014، ويحقق الرخاء الاقتصادي والتنموي.

ووصفت الانتهاكات في اليمن بأنها جرائم حرب، إذ طالت القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، خاصة البروتوكول الثاني للنزاعات المسلحة الداخلية، مشملة قصفاً ممنهجاً للمدنيين والبنى التحتية.

وأوضحت أن هذه الانتهاكات شملت اعتقالات تعسفية، إخفاءات قسرية، سجوناً غير قانونية، تجنيداً للأطفال، حرماناً من التعليم والمساعدات، واستهدافاً للمؤسسات الطبية والتراثية.

وألقت المسؤولية على جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، وعلى الإمارات في حضرموت وعدن منذ 2016 لدعمها تشكيلات عسكرية، بالإضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية في محافظات مثل لحج وتعز ومأرب.

وكشفت عن تقارير اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات منذ 2018، التي وثقت السجون غير القانونية في حضرموت والمكلا ولحج وشبوة وعدن، لكن السياق السياسي أعاق الملاحقة والحركة الدبلوماسية.

وأعربت عن مخاوفها من تكرار المنع، كما حدث في سقطرى وطور الباحة، لكنها أكدت صدور تقرير دوري جديد يوضح النتائج، مع سعي لتقرير ثانٍ حول مراكز الاحتجاز.

وأفادت المقطري أن الملاحقة الوطنية هي الأنسب، عبر القضاء الوطني الذي تلقى أكثر من 63 شكوى من عوائل مخفيين قسرياً، وأكثر من 3000 حالة لدى الحوثيين.