ألمانيا تنضم إلى التوجه العالمي نحو حظر استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي

يمن إيكو|أخبار:

أبدت ألمانيا رغبة في الانضمام إلى التحرك العالمي المتزايد نحو حظر استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تأثيراتها الضارة عليهم.

وذكرت وكالة بلومبرغ، اليوم الأربعاء، أن المستشار الألماني فريدريش ميزر “أيد بقوة” المقترحات الرامية إلى فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في ألمانيا.

ونقلت الوكالة عن ميزر قوله: “عندما يقضي الأطفال اليوم في سن الرابعة عشرة ما يصل إلى خمس ساعات أو أكثر يومياً أمام الشاشة، وعندما تتم عملية التنشئة الاجتماعية بأكملها عبر هذه الوسيلة، فلا ينبغي أن نُفاجأ بشأن أوجه القصور في الشخصية والمشاكل في السلوك الاجتماعي”.

وانتقد المستشار الألماني الأخبار المزيفة والصور ومقاطع الفيديو التي يتم التلاعب بها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وقال إنه “متعاطف كثيراً” مع اقتراح قدمه حزبه، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لفرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً.

وأضاف: “يجب أن ينصب التركيز على كيفية حماية الأطفال في سن يحتاجون فيها أيضاً إلى وقت للعب والتعلم والتركيز في المدرسة”.

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يوافق مجلس وزراء ميرز على مقترح مشترك قدمه المحافظون وحلفاؤهم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بهذا الخصوص، بهدف الحصول على موافقة البرلمان في النصف الثاني من العام.

وسيتم مناقشة الاقتراح في مؤتمر لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي هذا الأسبوع والذي من المقرر أن يحضره ميرز.

وبحسب الوكالة فقد قدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الأصغر في التحالف الحاكم بقيادة ميرز، يوم الإثنين، اقتراحه الخاص لمنع وصول الأطفال دون سن 14 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي، والذي يطلب أيضاً من المنصات توفير محتوى مناسب لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً.

كما يرغب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تغيير القواعد التي تحكم كيفية تقديم المنصات للمحتوى للبالغين، فبدلاً من وجود توصيات خوارزمية بشكل افتراضي، يجب تفعيل هذه الأنظمة فقط بناءً على طلب صريح من المستخدمين، حسب ما نقلت الوكالة.

وتتعرض شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل (ميتا) و(إكس) و(سناب شات) و(تيك توك) لتدقيق متزايد حول العالم، منذ أن قررت أستراليا نهاية العام الفائت حظر منصات التواصل على من هم دون سن 16 عاماً، حيث تتجه إسبانيا واليونان وسلوفينيا نحو خطوات مماثلة، وبدأت دول أوروبية أخرى بإطلاق تحقيقات في استغلال منصات التواصل للأطفال.

وفي الولايات المتحدة تواجه شركات التواصل محاكمات تاريخية بتهمة التسبب بإدمان الأطفال وطلاب المدارس لتطبيقاتها، والإضرار بسلامتهم النفسية، ما قد يؤدي إلى تعويضات بمليارات الدولارات.