كشفت مصادر محلية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي عن تفاصيل عملية احتيال إلكتروني مثيرة للجدل، تعرضت لها مواطنة من محافظة عدن، أغرت الإعلانات المخفضة لشراء هاتف محمول، لتنتهي المطالبة بخسارتها لمبلغ مالي وتورطها في متاهة من الوعود الكاذبة.
قصتها مع "أحمد".. إعلان مغري وضحية
وبحسب الروايات المتداولة، بدأت القصة عندما عثرت المشتكية على إعلانات على منصة إنترنت لشخص يدعى "أحمد"، ويقيم -حسب زعمه- في العاصمة صنعاء، يعرض فيها بيع هواتف حديثة بأسعار تعد "منافسة" وغير مسبوقة في السوق. ولعدم وجود مشتريات سابقة أو معرفة مسبقة بالبائع، اتكلت الضحية على مظهر الإعلان والتواصل المبدئي.
لحظة النصب.. اختفاء فوري بعد تحويل 750 ريالاً
بعد إتمام الاتفاق الشفهي، طلبت الضحية التأكيد على استلام الهاتف، فطالبها "أحمد" بتحويل مبلغ قدره
750 ريالاً سعودياً
كدفعة مقدمة (Down Payment) لضمان الحجز والشحن. وبمجرد قيام المواطنة بتحويل المبلغ عبر القنوات المصرفية المتاحة، فوجئت بانقطاع فوري للتواصل من الطرف الآخر، حيث توقف البائع عن الرد على المكالمات والرسائل بشكل كامل.
حجة "الحساب المخترق".. وسيلة للتهرب من المسؤولية
وأفادت مصادر مقربة من المشتكية بأن محاولاتها المستمرة لاسترداد أموالها تكللت بذريعة غريبة؛ إذ ادعى البائع بعد فترة صمت طويلة أن حسابه البنكي قد تعرض للاختراق من جهات مجهولة، وأن الأموال المحولة لم تعد بحوزته.
مطالباً الضحية بالصبر ومنحه مهلاً زمنية إضافية لسداد المبلغ، وهي المهل التي انقضت دون أي جدوى، مما أكد للضحية وناشطين وقوعها ضحية لعملية احتيال مدبرة.
ناشطون يطلقون شرط "الكاش".. تحذيرات عاجلة للمتسوقين
وحذروا بشكل صارم من عمليات الدفع المسبق، خاصة عبر التحويلات البنكية المباشرة للأفراد، مؤكدين على أهمية استلام المنتود وفحصه قبل الدفع، أو اللجوء لمنصات البيع الموثوقة التي توفر خدمات الحماية والوساطة المالية.
كما دعت المصادر إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشبوهة للجهات الأمنية المختصة لمنع تكرار مثل هذه العمليات التي تستغل حاجة المواطنين وتسعى لنهب أموالهم بالحيل والخداع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
