وزير الصناعة والتجارة يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق وخفض الأسعار قبل رمضان

أصدر وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، توجيهات صارمة لمدراء مكاتب الوزارة في المحافظات بضرورة تكثيف الحملات الميدانية والرقابة على الأسواق، وذلك لحماية المستهلك وضبط التلاعب بالأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك.

محاور التوجيهات الوزارية

وتضمنت التوجيهات الوزارية أربعة محاور رئيسية، جاء أبرزها كالتالي:

خفض الأسعار فوراً: إلزام كبار التجار والموردين بمراجعة أسعار السلع الأساسية وخفضها بما يواكب التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.

الإجراءات الرادعة: التشديد على اتخاذ العقوبات القانونية ضد المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية تستهدف الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.

الشفافية والإشهار السعري: إلزام كافة المحلات التجارية بوضع ملصقات الأسعار بشكل واضح، وتوثيق المخالفات دورياً عبر منصة "رصد" الرقمية.

التنسيق المشترك: دعوة السلطات المحلية والأجهزة الأمنية للتعاون مع الفرق الرقابية لضمان انضباط النشاط التجاري.

الأولوية الحكومية

أكد الوزير الأشول أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي يمثل ركيزة أساسية لعمل الحكومة في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التحركات هو تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وترسيخ مبادئ الشفافية في الأسواق.

وقال الأشول: "لن تتهاون الوزارة مع أي تلاعب يستهدف أقوات المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد هو السبيل لمواجهة التحديات الاقتصادية."

بدء التنفيذ

وبدأت مكاتب الوزارة في المحافظات بالاستعداد لتنفيذ الحملات الرقابية الميدانية، والتي ستشمل جولات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، ورصد أسعار السلع الأساسية، وتلقي شكاوى المستهلكين عبر القنوات المخصصة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو تجارية عبر منصة "رصد" الرقمية، مؤكدة أن جميع الشكاوى سيتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.