وجاءت هذه الإجراءات القضائية استنادًا إلى تحقيقات استقصائية كشفت عن تسريبات نفطية من خطوط أنابيب، وتراكم مياه إنتاج شديدة السمية، ما أدى – بحسب التحقيقات – إلى أضرار بيئية وصحية استمرت لسنوات، حتى بعد مغادرة الشركة للبلاد.
وأعدّ هذه التحقيقات الصحفي الفرنسي كوينتين مولر، الذي زار اليمن وأجرى مقابلات ميدانية مع مواطنين ومسؤولين محليين، ما أثار تقاريره ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي.
وتستند الدعوى إلى أدلة توثق تسرب النفط عبر طبقات صخرية مسامية، ما أدى إلى تلوث مصادر المياه الجوفية التي لا تزال – وفقًا للمدعين – تتدفق ملوثة حتى اليوم. كما كشفت التحقيقات عن ما وُصف بإدارة “كارثية” لمياه الإنتاج السامة، حيث قامت الشركة بحفر عشرات الأحواض المكشوفة وتركها لتجف، ما تسبب في تطاير مركبات كيميائية من نوع “BTEX” عالية الخطورة في هواء مناطق مأهولة بالسكان.
وأفادت التحقيقات بأن بعض تلك الأحواض انهار بفعل الأمطار والتعرض للأشعة فوق البنفسجية، ما أدى إلى تسرب المواد السامة إلى التربة والمناطق الزراعية المجاورة.
في المقابل، ركّز محامو شركة «توتال إنرجي» في مرافعتهم على الطعن في الإجراءات القانونية، مشككين في وجود المدّعين أنفسهم، ومنتقدين جودة ترجمة الوثائق المقدمة، بما في ذلك الهويات الشخصية وفواتير المياه كما أشار الدفاع إلى ما وصفه بـ«تضارب مصالح»، بدعوى أن الفواتير صادرة عن جهة تحمل الاسم العائلي نفسه للمدعين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
