وزير الصناعة يتوعد المحتكرين بإجراءات رادعة ويُلزم كبار التجار بخفض الأسعار فوراً

أصدر وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، توجيهات صارمة لمدراء مكاتب الوزارة في المحافظات بضرورة تكثيف الحملات الميدانية والرقابة على الأسواق، وذلك لحماية المستهلك وضبط التلاعب بالأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك.

أبرز محاور التوجيهات الوزارية:

* خفض الأسعار فوراً: إلزام كبار التجار والموردين بمراجعة أسعار السلع الأساسية وخفضها بما يواكب التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.

* الإجراءات الرادعة: التشديد على اتخاذ العقوبات القانونية ضد المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية تستهدف الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.

* الشفافية والإشهار السعري: إلزام كافة المحلات التجارية بوضع ملصقات الأسعار بشكل واضح، وتوثيق المخالفات دورياً عبر منصة "رصد" الرقمية.

* التنسيق المشترك: دعوة السلطات المحلية والأجهزة الأمنية للتعاون مع الفرق الرقابية لضمان انضباط النشاط التجاري.

أولوية حكومية قصوى

أكد الوزير الأشول أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي يمثل ركيزة أساسية لعمل الحكومة في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التحركات هو تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وترسيخ مبادئ الشفافية في الأسواق.

"لن تتهاون الوزارة مع أي تلاعب يستهدف أقوات المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد هو السبيل لمواجهة التحديات الاقتصادية."