فضيحة أخلاقية وقضائية في محافظة يمنية: محكمة تبرئ متهماً باغتصاب شقيقة زوجته رغم حملها منه

في قضية هزت الرأي العام اليمني وأثارت موجة غضب واسعة في محافظة ذمار الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، أطلقت وسائل الإعلام والناشطون نداءات استغاثة تطالب بالتدخل العاجل لإنصاف ضحية اعتداء جنسي، وذلك بعد صدور حكم مثير للجدل من إحدى المحاكم الابتدائية بذمار قضى ببراءة المتهم رغم اعترافه سابقاً، وبدلاً من ذلك تم حجز الضحية ووالدها.

وتفيد المعلومات المتداولة، نقلاً عن الناشط الإعلامي عباس طاهر في منشور له على منصة فيسبوك، بأن الضحية هي فتاة كانت ترافق شقيقتها المتزوجة لتقديم الرعاية لها ولتلقي العلاج، نظراً لمعاناة الأخيرة من مرض نفسي وعصبي. وبحسب المنشور، فإن الفتاة لم يكن لها محرم غير أختها في تلك الفترة، خاصة وأن والدها رجل مسن ومستضعف.

ويضيف الناشط أن الجريمة اكتشفت عندما عادت الفتاة إلى منزل ذويها حاملاً، ليتضح أن الجاني هو زوج أختها الذي استغل غياب المحارم ومرض زوجته ليغتصب الضحية. وبعد تقديم والد الفتاة بلاغاً للجهات المختصة، تم إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف صراحة بارتكابه الجريمة، مؤيدة باعترافات الضحية.

غير أن القضية أخذت منحىً دراماتيكياً جديداً، فبعد أن اعترف المتهم، تراجع عن اعترافه، وبدأ باستخدام نفوذه المالي والوساطات الاجتماعية للضغط في القضية. وفي تطور مفاجئ وصادم، أصدرت المحكمة حكماً ببراءة الجاني "بكل وقاحة" على حد وصف الناشط، بينما قضت بحجز الضحية وابنها غير الشرعي ووالدها المسن، وهو الرجل المشهود له بالصلاح والاستقامة.

وأثار الحكم موجة استنكار واسعة، حيث طالب ناشطون ومغردون بسرعة التدخل لإنصاف الأسرة، ملوحين باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يتم البت في القضية بشكل عادل. وهدد الناشط عباس طاهر في ختام منشوره بنشر أسماء الجاني والقاضي والأشخاص النافذين المتورطين في القضية إذا لم يتم إنصاف الضحية ووالدها.