قالت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية إشراق المقطري، اليوم الاثنين، إن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث التشريعات حتى تتواكب مع الظروف الراهنة،كاشفة أن الحكومة اليمنية "ستصادق قريبًا على الاتفاقية الدولية للقضاء على الاختفاء القسري" وعكسها في قانون.
وأضافت المقطري في حديث مع قناة "الحدث" السعودية، إن الوقت "حان لتصحيح الاعوجاج والمسارات التي فيها الكثير من الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية".
وتابع المقطري: "نحن في وزارة الشؤون القانونية بدأنا أول اجتماع ضم طاقم عمل الوزارة وتم التأكيد على المبادئ والقيم التي ستعمل عليها الوزارة".
وأشارت المقطري إلى أنه في "اليمن ضمن منظومتها التشريعية لا يوجد قانون واضح أو مخصص لموضوع الإرهاب وارتباطه بحقوق الانسان، وفي الفترة المقبلة يجب ان ينظر إلى تحسين البيئة التشريعية ليس في وزارة الشؤون القانونية وانما تكامل بقية الوزارات والسلطات الثلاث".
وأكدت المقطري على الحاجة "إلى قانون يتحدث عن الاخفاء القسري خاصة مع الحقائق التي ظهرت خلال الفترة الماضية وانشاء السجون السرية في بعض المحافظات".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news