وكيل وزارة العدل يحذّر: لا دولة مع تعدد التشكيلات العسكرية

وجه وكيل وزارة العدل، فيصل المجيدي، رسالة هامة إلى الرئيس الدكتور رشاد العليمي، مؤكداً على أهمية توحيد القرار الأمني والعسكري والسياسي في اليمن. وفي تغريدة عبر منصة إكس، قال المجيدي إن هذه القضية لا تمثل مجرد عبارة إعلامية، بل هي جوهر بقاء الدولة اليمنية واستقرارها.

وأوضح المجيدي أن توحيد القرار الأمني والعسكري يعني أن جميع التشكيلات العسكرية والأمنية، دون استثناء، يجب أن تنخرط تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، ويكون لها قائد واحد وفقًا للدستور، مع استمرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى يتم إعلان نقل السلطة.

وشدد المجيدي على أن تعدد مراكز القيادة، سواء في الجنوب أو الشرق أو الغرب، لا يعكس التنوع، بل يؤدي إلى تفتيت القرار وتشكيل كيانات داخل الدولة، ما يفتح الباب لصراعات مستمرة. وأضاف: "لا يمكن أن تقوم دولة بقرارات أمنية وعسكرية موزعة بين الولاءات والانتماءات، فالدولة تُبنى بوحدة السلاح، ووحدة القيادة، ووحدة العقيدة الوطنية".

وأشار المجيدي إلى المفارقة الكبرى، وهي أن الحوثيين، رغم خطورتهم وعنصريتهم، قد وحدوا قراراتهم العسكرية والسياسية والأمنية تحت مركز واحد. وأضاف مستغربًا: "كيف نقبل لأنفسنا بتشظي القرار ونحن نرفع راية الجمهورية؟" مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل الحلول الجزئية، فإما أن يكون هناك قرار موحد للدولة أو سنواجه الفوضى بأسماء متعددة.