كريتر سكاي/خاص:
تصاعدت موجة الغضب الشعبي في العاصمة المؤقتة عدن جراء الارتفاع الجنوني وغير المبرر في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي تجاوزت في نسبتها حدود المنطق، حتى عند مقارنتها بتقلبات أسعار صرف العملات المحلية مقابل العملات الأجنبية.
جشع بلا حدود
أفاد مواطنون في أحياء متفرقة من عدن أن الفجوة بين "سعر الصرف" و"سعر السلعة" أصبحت شاسعة، مشيرين إلى أن التجار يسارعون لرفع الأسعار مع أي تراجع بسيط للعملة، لكنهم يرفضون خفضها عند استقرار الصرف أو تحسنه. ووصف الأهالي ما يحدث بأنه "جشع مش طبيعي" واستغلال لا إنساني لظروف الحرب وغياب الرقابة.
أين وزارة التجارة والصناعة؟
وجه المواطنون وعبر منصات التواصل الاجتماعي نداءات عاجلة ومباشرة إلى وزارة التجارة والصناعة ومكاتبها في المديريات، متسائلين عن دورها في حماية المستهلك.
"الأسعار ارتفعت فوق قدرة التحمل، والتاجر صار هو صاحب القرار الأول والأخير في ظل غياب النزول الميداني والمحاسبة الصارمة." — أحد المواطنين في كريتر.
أبرز مطالب الشارع العدني:
تفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة فوراً.
إلزام التجار بقوائم سعرية تتناسب مع أسعار الصرف الحقيقية.
إغلاق المحلات والمخازن المخالفة التي تمارس الاحتكار والمضاربة بقوت الشعب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news