مديرية الشمايتين تشهد وقفة احتجاجية لأسر المخفيين قسراً: ”الملف الإنساني لا يحتمل مزيداً من التأخير”

شهدت مديرية الشمايتين، اليوم، وقفة احتجاجية واسعة النطاق، نظمها عدد من الأمهات وأهالي المخفيين والمختطفين قسراً، في تصعيدٍ إنساني وقانوني للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين في سجون النظام السابق والميليشيات الانقلابية، والإفراج عنهم فوراً وفق القانون.

مشهد المأساة

وقد تجمع الأهالي في ساحة الاحتجاج حاملين صور أبنائهم المختفين، ليعكس المشهد حجم المعاناة التي ترزح تحتها عشرات الأسر منذ سنوات.

مطالبات بتنفيذ القانون

في تصريحات للصحافة، شدد المشاركون في الوقفة على ضرورة تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها الكاملة، مطالبين السلطات التنفيذية والقضائية بالعمل الفوري لتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة والقيادة العليا للدولة، والتي تنص صراحة على وجوب إطلاق سراح جميع المخفيين قسراً وتوضيح مصير المجهولين منهم.

وأكد الأهالي أن ملف المخفيين قسراً هو "ملف إنساني بحت" لا يحتمل مزيداً من المماطلة أو التأجيل، محذرين من استمرار معاناة الأسر التي تنتظر عودة أبنائها بفارغ الصبر.

ألم الأمهات وأمل العودة

كان للوجوه النسائية الحضور الأبرز في الوقفة؛ حيث عبرت الأمهات عن مشاعر متباينة من الألم والأمل. ففيما طغى الحزن على ملامحهن لفراق أبنائهن، إلا أن الأمل ظل يحدوهن في أن تسمع صرختهن وتستجاب مطالبهن العادلة.

وطالبت الأمهات باحترام حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين، مؤكدات أن ابلاعهن لم ولن يهنأ إلا بالعودة الآمنة لأبنائهن.

رسالة للمسؤولين

واختتم الأهالي وقفتهم الاحتجاجية بتوجيه نداء عاجل لكافة الأطراف والجهات الفاعلة في الدولة، للتحرك الفوري وإنهاء هذا الملف الشائك، وتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية لإنصاف جميع المتضررين وإنهاء معاناتهم، مؤكدين أن الاستمرار في إخفاء المعلومات يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المحلية والدولية.