أول تعليق رسمي على جرائم الحوثيين في حي الحفرة بمحافظة البيضاء

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الاحد، بأشد العبارات استمرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بحق أبناء حي الحفرة بمدينة رداع في محافظة البيضاء، وآخرها الجريمة البشعة التي أودت بحياة الشاب عبدالله حسن الحليمي، وإصابة آخرين بإصابات خطيرة لا يزال مصير بعضهم مجهولا حتى اللحظة، وفرض حصار عسكري خانق على الحي، في مشهد يعكس طبيعة المليشيا التي لا تجيد سوى لغة القمع والإرهاب.

وقال وزير الاعلام، معمر الارياني، إن هذه الجريمة تأتي امتدادا لسلسلة من الانتهاكات الممنهجة، حيث سبق وأن أقدمت المليشيا في يوليو 2024 على قتل والد الشاب عبدالله حليمي، الحاج حسن، برصاص قناص استهدفه أمام منزله، كما نفذت حملة اختطافات واسعة طالت 22 شابا من أبناء الحي، ما يزالون محتجزين قسرا في معتقلاتها.

وأضاف الارياني: "ولم يكن حي الحفرة بعيدا عن سجل المليشيا الدموي، إذ شهد في مارس 2024 واحدة من أبشع الجرائم حين أقدمت المليشيا على تفجير وهدم عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها من النساء والأطفال في نهار شهر رمضان، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، في جريمة صادمة وثقتها منظمات حقوقية وأثارت حينها موجة استنكار واسعة".

واعتبر الارياني أن ما يجري في حي الحفرة اليوم يؤكد أن مليشيا الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع، وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية.

وطالب الارياني، منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها، فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وكل المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عرضة للملاحقة والمساءلة عاجلا أم آجلا.

وجدد الارياني، دعوة المجتمع الدولي، وفي المقدمة المملكة المتحدة والدول الأوروبية، إلى الشروع في تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، لارتكابها جرائم ممنهجة بحق المدنيين، وتقويض الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتهديد الملاحة البحرية، والعمل على دعم الدولة اليمنية لاستعادة سيطرتها الكاملة على أراضيها، وإنهاء الانقلاب، وبسط سلطة القانون، وحماية المواطنين من بطش هذه المليشيا.