كشفت منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية عن حصيلة صادمة للانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق قطاع المحاماة في أمانة العاصمة صنعاء، حيث وثقت المنظمة 382 انتهاكاً استهدف المحامين والمحاميات خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضح التقرير الصادر خلال ندوة حقوقية عقدت في مدينة مأرب تحت شعار "محامون تحت القمع"، أن وتيرة الاستهداف شهدت تصاعداً مخيفاً خلال عام 2025 بتسجيل 159 حالة، مما يؤشر على توجه ممنهج لتجريف مهنة المحاماة وتكميم أفواه المدافعين عن الحقوق والحريات في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.
وأكد الأمين العام للمنظمة، فهمي الزبيري، أن استهداف ركائز العدالة وضمانات المحاكمة العادلة يهدف بالدرجة الأولى إلى إخضاع القضاء وتسييسه بالكامل، معتبراً ما يحدث في صنعاء عدواناً مباشراً على سيادة القانون.
وشددت الندوة عبر أوراق عمل متخصصة على أن التعديلات والعبث بقانون المحاماة يمثلان تهديداً وجودياً للمهنة، مطالبة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن المحامين المحتجزين تعسفاً، وعلى رأسهم المحامي عبد المجيد صبرة، مع تفعيل آليات المساءلة الدولية لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة وطنية لحماية المجتمع بأسره.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news