أجرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى محافظة الحديدة، لمراجعة أوضاع عدد من مرافق الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة، والاطلاع عن قرب على ظروف السجناء والموقوفين من الجوانب القانونية والإنسانية.
وشمل النزول معاينة أربعة سجون ومراكز توقيف تتبع جهات أمنية وعسكرية، هي سجن أبو موسى الأشعري وسجن الوحدة (400) بمديرية الخوخة، إلى جانب سجن الاحتياط بإدارة أمن حيس، ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.
وركز الفريق على فحص ملفات المحتجزين، بمن فيهم الموقوفون على خلفية المشاركة في الحرب، والتحقق من مدى توافق إجراءات احتجازهم مع القوانين النافذة والمعايير الإنسانية المعتمدة.
وضم فريق اللجنة نائب رئيسها القاضي حسين المشدلي وعضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي، ورافقهم خلال الزيارة مدير مكتب وزارة الشؤون القانونية بمحافظة الحديدة، ومدير أمن المحافظة، ورئيس الدائرة القانونية بالمكتب السياسي، ونائب مدير أمن قطاع الساحل في المقاومة الوطنية، ومدير الدائرة القانونية للمقاومة الوطنية.
وأوضحت اللجنة أن هذه الزيارة تأتي ضمن صلاحياتها القانونية للتحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الاحتجاز، والاستماع إلى إفادات النزلاء والمسؤولين عن المرافق، وتقييم مدى توافر الضمانات الأساسية، بما يشمل قانونية التوقيف، وظروف الإقامة، وتقديم الرعاية الصحية، وإتاحة التواصل مع الأسر والتمثيل القانوني، على أن تُدرج نتائج المعاينات في تقاريرها الدورية استنادًا إلى ما يتم توثيقه ميدانيًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news